من طبع البشر التخوف من كل جديد لذا فإن الكثيرين يقررون سلفاً بأنهم قد يتضررون منه وقد يكون المراد منه حصول من جاء به أو يدعو إليه على مكاسب على حسابهم. لكن لأن هذه النظرة فيها ظلم للجديد وللآتين به لذا يتم التصدي لها فيسعى من يريد الجديد إلى الرد عليهم حتى تأتي اللحظة التي يتبين فيها للمشككين في الجديد قصور نظرتهم وخطأ قراءتهم فيقرون به ويتحسرون على الوقت الذي أضاعوه في رفضه. ولعل المثال الأقرب على هذا ذلك الموقف السالب الذي ووجه به مشروع العقوبات البديلة عندما تم الإعلان عن قيام وزارة الداخلية بدراسته واحتمال تطبيقه على فئة محدودة من المحكومين قبل اعتماده، حيث تبين للجميع اليوم أنه أكثر من مناسب بل إن بعض الذين اتخذوا منه موقفاً في البدء صاروا يطالبون بالتوسع فيه. اليوم يحدث الأمر نفسه مع مشروع السجون المفتوحة الذي تم الإعلان عن البدء في تنفيذه رغم أنه ليس إلا المرحلة الثانية من العقوبات البديلة، والأكيد أنه سيمر بالدورة نفسها التي مرت بها المرحلة الأولى من القانون وسيتحول المشككون في غاياته إلى الداعين إلى التوسع فيه والاستفادة منه. مشكلة الذين يتخوفون من الجديد ويشككون في النوايا أنهم يتسرعون في إصدار الأحكام واتخاذ المواقف ولا ينظرون إلى البعيد. وفيما يتعلق بالسجون المفتوحة لا يسمحون لأنفسهم بمعرفة الغاية من المشروع وأنه «يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان» كما قال مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة الذي شرح كيفية إدماج المستفيدين من السجون المفتوحة تدريجياً في المجتمع. أولئك لا يلتفتون إلى كلام مهم من مثل أن العملية «تتضمن التركيز على تطوير الجانب العملي للمستفيدين من خلال تقديم برامج تساعدهم في الاعتماد على الذات وتعزيز ثقتهم وقدراتهم المعرفية والمهنية ومشاركتهم الإيجابية في كافة مناحي الحياة والاندماج بسوق العمل».