أبوظبي في 12 أبريل / وام / استعرض مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2025 التي ترتكز على تعزيز حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التعاون المشترك مع الجهات المعنية وتطوير آليات متابعة تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الهيئة الذي عقد أمس برئاسة سعادة مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية. وناقش المجلس مشاريع مذكرات التفاهم بين الهيئة والجامعات والمراكز البحثية في إطار التعاون الأكاديمي مع المؤسسات الرائدة لتحسين وتطوير المجالات الحقوقية وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الحقوقية وإصدار البحوث والنشرات الحقوقية العلمية، التي تعكس حرص الهيئة على بناء شراكات مستدامة مع مختلف المؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطوير آليات العمل الحقوقي. واستعرض المجلس خطة مشاركات الهيئة الخارجية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية لعام 2023، لا سيما المشاركات المرتبطة بدورات مجلس حقوق الإنسان لعام 2023، بالإضافة إلى زيارات الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى في إطار تبادل الخبرات والتعارف. وتضمنت مشاركة ممثلي الجهات الحكومية الخمس، والتي تشمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع، الاطلاع على المبادرات والجهود التي تقوم بها الجهات في كافة الملفات الحقوقية ووضع آليات التنسيق بين الجهات الحكومية واللجان الستِ الدائمة للهيئة بخصوص الملفات والموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان. يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 والذي ينص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ..كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. - مل -