أبوظبي في 11 أبريل/وام/ أعلنت وزارة الاقتصاد عن عزمها إيقاع جزاءات رادعة بحق الموردين وتجار التجزئة الذين لم يلتزموا بالقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 6 مارس 2023، بشأن رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى حيث تم تغريم المخالفين لأحكام هذا القرار بما لا يقل عن 10 آلاف درهم مع إمكانية وصول الغرامة إلى 200 ألف درهم في حال تكرار المخالفة وسيتم الإعلان عن تفاصيل المخالفات خلال الأيام المُقبلة. وأشارت الوزارة إلى قيام فرق الرقابة في الوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية، بتنفيذ حملات مكثفة لمراقبة أسعار منتجات البيض والدواجن في كافة منافذ البيع في الدولة لرصد أي ارتفاع غير مبرر لأسعارها، موضحة أنها نفذت جزءاً كبيراً من خطتها فيما يخص الجولات التفتيشية بواقع 300 جولة خلال شهر رمضان المبارك والفترة المقبلة، شملت جميع المنافذ الاستهلاكية والجمعيات التعاونية وأسواق البيض والدجاج والبقالات في مختلف إمارات الدولة، وذلك للتأكد من التزام الموردين وتجار التجزئة بعدم رفع الأسعار وتجاوز نسبة الزيادة المقررة بـ 13%، وتطبيق الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك على المخالفين. وأكدت وزارة الاقتصاد أنها راعت عند موافقتها على طلبات زيادة أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، تقليل الآثار السلبية على ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال توفير بدائل أرخص للمستهلكين، وضمان وفرة المنتجات، من أجل المحافظة على بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة لمجتمع الإمارات. وأوضحت أنها ملتزمة بالحفاظ على علاقة عادلة ومتوازنة بين الموردين والمستهلكين، وضمان استقرار السوق وتعزيز ثقافة المستهلك السليمة، ومنع الزيادات غير المبررة في الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال عمليات رصد ومراقبة الأسواق، بالتعاون مع جميع الجهات المختصة على المستويين المحلي والاتحادي، إضافة إلى إعطاء الأولوية لصحة وسلامة المستهلك من خلال تعزيز بيئة شراء آمنة، في ضوء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنه تم نشر قائمة لنحو 365 منتجاً من سلع البيض والدواجن تشمل السقف السعري الرسمي والمحدد من قبل الوزارة، وهو سعر البيع على أرفف منافذ البيع، وسيكون بإمكان المستهلكين الاطلاع عليها عبر موقع وزارة الاقتصاد ومواقع الجهات المختصة، كما سيتم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة، حيث من المقرر أن تساعد هذه القائمة المستهلكين في معرفة السعر الرسمي للسلع في منافذ البيع. ودعت وزارة الاقتصاد المستهلكين إلى المساهمة الفعالة في رصد أي ممارسات تجارية ضارة، والإبلاغ عن أي فروقات في الأسعار بمنافذ البيع من خلال الرقم (8001222). وأهابت وزارة الاقتصاد بمنافذ البيع والموردين في الدولة بالالتزام بتشريعات حماية المستهلك، إلى جانب الحفاظ على جودة وسلامة السلع والمنتجات الغذائية، وبما يدعم حقوق المستهلكين ويضمن علاقة متوازنة بين حقوق التجار والمزودين من جهة، ومنافذ البيع من جهة أخرى.