تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬ مادة‭ (‬1‭)‬ تُنشأ‭ ‬لجنة‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭ ‬ويُشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بكلمة‭ ‬‮«‬اللجنة‮»‬‭.‬ مادة‭ (‬2‭)‬ تُشكل‭ ‬اللجنة‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬ 1-‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للتخطيط‭ ‬والتوفيق‭ ‬الأسري‭ ‬والنفقة‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭.‬ 2-‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬ 3-‭ ‬منسق‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬ 4-‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭.‬ 5-‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬ 6-‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للضبط‭ ‬القانوني‭ ‬والحماية‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬ 7-‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬ 8-‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭.‬ 9-‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭.‬ 10-‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭.‬ 11-‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬ 12-‭ ‬مستشار‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والمتابعة‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬ 13-‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬العمالية‭ ‬بوزارة‭ ‬العمل‭.‬ ويصدر‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬بتسمية‭ ‬ممثلي‭ ‬الجهات،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬تلك‭ ‬الجهات،‭ ‬وتكون‭ ‬مدة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬لمدد‭ ‬أخرى‭ ‬مماثلة‭.‬ مادة‭ (‬3‭)‬ إذا‭ ‬خلا‭ ‬مكان‭ ‬أيٍّ‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬لأيِّ‭ ‬سبب،‭ ‬يحل‭ ‬محله‭ ‬بذات‭ ‬الأداة‭ ‬مَن‭ ‬يمثل‭ ‬ذات‭ ‬الجهة،‭ ‬ويكمل‭ ‬العضو‭ ‬الجديد‭ ‬مدة‭ ‬سلفه‭.‬ مادة‭ (‬4‭)‬ تختص‭ ‬اللجنة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بحسب‭ ‬اختصاص‭ ‬كل‭ ‬جهة،‭ ‬ويكون‭ ‬لها‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬ 1-‭ ‬وضع‭ ‬آلية‭ ‬للتنسيق‭ ‬تكفل‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬السياسات‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬المسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬ 2-‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الحكومة‭ ‬وعرض‭ ‬تقرير‭ ‬سنوي‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬ 3-‭ ‬إعداد‭ ‬الردود‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬والتساؤلات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬والجمعيات‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها،‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬ 4-‭ ‬إعداد‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تلتزم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتقديمها‭ ‬تطبيقاً‭ ‬للاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬إليها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬ 5-‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬ممثل‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬ 6-‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬توصيات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ورفْع‭ ‬تقارير‭ ‬دورية‭ ‬بشأنها‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬ 7-‭ ‬رفع‭ ‬توصياتها‭ ‬أو‭ ‬مرئياتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقضايا‭ ‬الحقوقية‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬ 8-‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬بشأن‭ ‬مواءمة‭ ‬القوانين‭ ‬المحلية‭ ‬للاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬إليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬ 9-‭ ‬أية‭ ‬موضوعات‭ ‬أخرى‭ ‬يحيلها‭ ‬إليها‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭.‬ مادة‭ (‬5‭)‬ يقع‭ ‬ضمن‭ ‬اختصاصات‭ ‬اللجنة‭ ‬الاطلاع‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬التقارير‭ ‬الوطنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمام‭ ‬الهيئات‭ ‬المنشَأة‭ ‬بموجب‭ ‬المعاهدات‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظومة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتي‭ ‬تعدها‭ ‬اللجان‭ ‬الوطنية‭ ‬الفرعية،‭ ‬على‭ ‬أنْ‭ ‬تتكفل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بإرسالها‭ ‬إلى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬ مادة‭ (‬6‭)‬ تجتمع‭ ‬اللجنة‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬رئيسها‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬والزمان‭ ‬اللذين‭ ‬يحددهما،‭ ‬أو‭ ‬كلما‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭. ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬الاجتماع‭ ‬صحيحاً‭ ‬إلا‭ ‬بحضور‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضائها،‭ ‬على‭ ‬أنْ‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭. ‬وتضع‭ ‬اللجنة‭ ‬لائحة‭ ‬داخلية‭ ‬لنظام‭ ‬عملها‭.‬ وفي‭ ‬حالة‭ ‬غياب‭ ‬العضو‭ ‬عن‭ ‬أيِّ‭ ‬اجتماع،‭ ‬يجوز‭ ‬للجهة‭ ‬المعنية‭ ‬تكليف‭ ‬مَن‭ ‬ينوب‭ ‬عنه،‭ ‬شريطة‭ ‬أنْ‭ ‬يكون‭ ‬بذات‭ ‬الدرجة‭ ‬الوظيفية‭.‬ مادة‭ (‬7‭)‬ تصدر‭ ‬اللجنة‭ ‬قراراتها‭ ‬بأغلبية‭ ‬أصوات‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحاضرين،‭ ‬وعند‭ ‬التساوي‭ ‬يُرجَّح‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬منه‭ ‬الرئيس‭.‬ مادة‭ (‬8‭)‬ يحق‭ ‬لرئيس‭ ‬اللجنة‭ -‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬اللجنة‭- ‬دعوة‭ ‬مَن‭ ‬يراه‭ ‬مناسباً‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬والاختصاص‭ ‬ومن‭ ‬المنظمات‭ ‬أو‭ ‬الهيئات‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬بهدف‭ ‬الاسترشاد‭ ‬بآرائهم،‭ ‬دون‭ ‬أنْ‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬حق‭ ‬التصويت‭.‬ مادة‭ (‬9‭)‬ يكون‭ ‬للجنة‭ ‬مقرِّرٌ‭ ‬يختاره‭ ‬الرئيس،‭ ‬يتولى‭ ‬إعداد‭ ‬جداول‭ ‬الأعمال‭ ‬وإخطار‭ ‬الأعضاء‭ ‬بها،‭ ‬وتدوين‭ ‬محاضر‭ ‬الاجتماعات،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تقتضيها‭ ‬طبيعة‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬وتدخل‭ ‬في‭ ‬اختصاصها،‭ ‬والقيام‭ ‬بأية‭ ‬مهام‭ ‬أخرى‭ ‬تكلفه‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭.‬ مادة‭ (‬10‭)‬ على‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والرسمية‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تزويد‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدَّد‭ ‬بما‭ ‬تطلبه‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬ومعلومات‭ ‬ودراسات‭ ‬لازمة‭ ‬لأعمالها‭ ‬وفي‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدَّد‭.‬ مادة‭ (‬11‭)‬ ‌أ‭- ‬تشكل‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬لها‭ ‬لجنة‭ ‬فرعية‭ ‬تسمى‭ (‬لجنة‭ ‬الاتصالات‭ ‬والمتابعة‭)‬،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬الشكاوى‭ ‬والمراسلات‭ ‬الواردة‭ ‬وإعداد‭ ‬الردود‭ ‬والتقارير‭ ‬بشأنها‭. ‬ويتولى‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬مسؤولية‭ ‬أمانة‭ ‬سر‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭.‬ ‌ب‭- ‬يتولى‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬مسؤولية‭ ‬رئاسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭.‬ ‌ج‭- ‬تجتمع‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬حسب‭ ‬مقتضيات‭ ‬أهدافها‭ ‬أو‭ ‬كلما‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬اجتماع‭ ‬واحد‭ ‬شهرياً‭.‬ ‌د‭- ‬للجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬أنْ‭ ‬تستعين‭ ‬بذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬والاختصاص‭ ‬لدراسة‭ ‬موضوع‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المعروضة‭ ‬عليها‭.‬ مادة‭ (‬12‭)‬ يُلغى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬31‭) ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬العليا‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬ مادة‭ (‬13‭)‬ على‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬