تم الاثنين بأكادير، إطلاق النسخة الثانية من برنامج "أوراش"، والرامية إلى تشغيل حوالي 12 ألف شخص، ضمن أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة على صعيد جهة سوس ماسة. وفي كلمة خلال حفل إطلاق البرنامج الذي تميز بحضور والي جهة سوس ماسة، أحمد حجي، وعمال عمالتي وأقاليم الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية والمصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن برنامج "أوراش 2" يروم خلق 12 ألف منصب شغل مباشر وآني في عدد من القطاعات على مستوى الجهة، ومواصلة تدعيم النجاح الذي حققه برنامج "أوراش1". واعتبر الوزير حسب وكالة المغرب العربي للأنباء أن برنامج "أوراش 2" يتميز على الخصوص بالتكوين في الأوراش المستدامة وكذلك إدماج المهاجرين في وضعية قانونية، مضيفا أن البرنامج في نسخته الأولى بجهة سوس ماسة أتاح خلق فرص عمل لفائدة 7708 مستفيد، 29 في المائة منهم نساء و70 في المائة لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات.وبالمناسبة، أشاد السيد السكوري بانخراط جميع الفاعلين وتعبأتهم من أجل إنجاح هذا البرنامج الطموح بنسختيه الأولى والثانية على مستوى الأقاليم والعمالات التابعة لجهة سوس ماسة. من جانبه، قال حجي، إن هذا اللقاء، يعد فرصة لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن مستجدات برنامج "أوراش 2"، داعيا السلطات المحلية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمصالح الخارجية إلى مواصلة التعبئة والانخراط الكاملين لتوفير الشروط الكفيلة لضمان التنزيل السليم لهذا الورش الوطني الكبير على صعيد جهة سوس ماسة. وعرف هذا الاجتماع، التوقيع على ست اتفاقيات تتعلق بتنفيذ برنامج "أوراش 2" من قبل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وعمال عمالتي وأقاليم الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية.كما تميز اللقاء، بتقديم عروض حول حصيلة النسخة الأولى من البرنامج الحكومي "أوراش" على مستوى الجهة، ومستجدات النسخة الثانية من البرنامج. يذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد أصدر في شهر مارس الماضي، منشور تنزيل برنامج "أوراش 2"، الذي يهدف إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج "أوراش" برسم سنة 2022. ويندرج البرنامج، في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات، وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.يشار إلى أن الحكومة رصدت غلافا ماليا يقدر بـ 2,25 مليار درهم لبرنامج "أوراش"، برسم سنة 2023.