استنكرت مصر اليوم (الأربعاء) اتهام إثيوبيا لها بتسييس ملف مياه نهر النيل، معتبرة إياه محاولة إثيوبية للتنصل من مسؤوليتها القانونية. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية استنكر اتهام وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية ميسجانو أرغا، مصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة. وأكد لوزا أن الشواغل المصرية إزاء تداعيات مشروع سد النهضة على أمن مصر المائي حقيقية وتستند إلى دراسات علمية موثقة. وأشار إلى أن الإدعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة هو محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار. وأضاف المسؤول المصري أنه "من المؤسف أن يستمر المسؤولون الإثيوبيون في الإعراب عن استعدادهم ورغبتهم في استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في محاولة جديدة لكسب الوقت واستمرار الملء دون اتفاق"، مؤكدا أن استمرار المفاوضات لعشر سنوات دون نتائج هو دليل على التعنت الإثيوبي. ودلل نائب وزير الخارجية المصرية على ذلك بالتصريحات (الإثيوبية) التي صدرت مؤخرا حول الحرية المطلقة لإثيوبيا فى مواصلة الملء دون اكتراث لأي حقوق لدولتي المصب، باعتباره دليلا آخرا على أحادية التوجه خارج نطاق التفاوض. ونقلت وسائل إعلام عن وكالة الأنباء الإثيوبية أن وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا، قال خلال محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، إن "محاولة مصر تسييس مياه النيل والسد لا تفيد أي طرف"، معربا عن أمله فى أن "يلعب الاتحاد الإفريقي دورا إيجابيا في استمرار المفاوضات على أساس الواقع على الأرض". وتوقفت مفاوضات سد النهضة منذ أبريل 2021، وقبل هذا التاريخ عقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات وبوساطات مختلفة دون جدوى. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.