أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، أن أحد الممكّنات الرئيسة للنجاح في التنمية المستدامة والعمل المناخي هو رأس المال والتمويل، الذي لا يصل حالياً بالشكل الكافي لمن هم بأمسّ الحاجة إليه، خاصةً بالنسبة للمجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ في دول الجنوب العالمي، حيث يعد التمويل المناخي حالياً غير متوفر، لا بشكل كافٍ وميسَّر، ولا بتكلفة مناسبة. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في ترؤس حلقة نقاشية استضافها صندوق النقد الدولي، مع كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي والرئيس المشارك لتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري، لبحث الإجراءات اللازمة لتسريع العمل المناخي وتوفير التمويل اللازم له بشكل عاجل. وشارك في هذه الحلقة النقاشية عدد من ممثلي الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، والمنظمات الخيرية، والمؤسسات المالية الخاصة الملتزمة بالحياد المناخي. وصدر بيان مشترك من المشاركين في الحلقة النقاشية، جاء فيه.. أن «تغير المناخ يعدّ أحد أهم تحديات كل من الاقتصاد الكلي والسياسات المالية التي تواجه أعضاء صندوق النقد الدولي في العقود القادمة، وأن رأس المال يمثل أحد أهم عوامل التمكين للعمل المناخي وأنه لا يصل حالياً بالشكل الكافي للأفراد والأماكن الأشد احتياجاً إليه». وتابع البيان: «هناك حاجة ملحّة إلى استثمارات عالمية ضخمة للحد من الانبعاثات وتعزيز المرونة المناخية، وعليه، يجب تنفيذ تحول جذري في منظومة العمل لجذب التمويل من الحكومات، والقطاع الخاص. ويشمل ذلك توفير المزيد من التمويل المُيّسر الذي يمكنه تقليل المخاطر وتوجيه مزيد من التمويل الخاص إلى الاقتصادات الناشئة والدول النامية بفاعلية وكفاءة. كما يجب أن يقوم كلٌ من القطاعين الحكومي والخاص بتمويل كافة جوانب الانتقال في قطاع الطاقة، بما في ذلك توسيع نطاق نشر واعتماد مصادر الطاقة النظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل منطقي وتدريجي وعملي». «ولتحقيق هذا الهدف، تحتاج جميع البلدان إلى تبنّي سياسات مناخية فعّالة تسرّع التحول الأخضر، وآليات أفضل لتعزيز التعاون بين المعنيين والتشارك في مواجهة الأخطار. على سبيل المثال، فإن تبني سياساتٍ أفضل، وأطرٍ تنظيمية وتكنولوجية ومعلوماتية معززة، ومجموعات الأدوات المالية المناسبة، سيسهم في توفير مزيد من التمويل من رأس المال الخاص، وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصةً في الاقتصادات الناشئة والدول النامية». وحدد المشاركون في الحلقة النقاشية مجالات العمل التي تحتاج إلى تسريع إجراءاتها استعداداً لمؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك: «جعل بيئة الاستثمار ملائمة بشكل أكبر لمتطلبات جذب التمويل المناخي، وتحديد العقبات التي تعرقل مشاركة تمويل القطاع الخاص في العمل المناخي، واقتراح إصلاحات للمساعدة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وميزان مدفوعات مختلف الدول عن طريق الحد من أخطار تغير المناخ، واكتشاف واستخدام أدوات تمويلية جديدة لتوسيع نطاق استثمارات القطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة والدول النامية». كما اتفق المشاركون على مواصلة التعاون من الآن وحتى انطلاق COP28 وكذلك بعد ختام فعالياته لتحديد وتنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة». وأوضح البيان: «من خلال العمل معاً، يمكننا المساعدة في زيادة التمويل المناخي لتوفير تريليونات الدولارات المطلوبة في أسرع وقت ممكن. ونحتاج أيضاً إلى تسريع الشراكة بين التمويل الحكومي والخاص من أجل إنجاز الأهداف المناخية». وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: إن «أحد الممكّنات الرئيسية للنجاح في التنمية المستدامة والعمل المناخي هو رأس المال والتمويل، الذي لا يصل حالياً بالشكل الكافي لمن هم بأمسّ الحاجة إليه، حيث إن 20% فقط من استثمارات التكنولوجيا النظيفة تصلُ إلى البلدان النامية التي تشكل أكثر من 70% من سكان العالم، ويزداد هذا التفاوت في الدول الأقل نمواً، التي تحصل على أقل من 2 سنت من كل دولار من تلك الاستثمارات، ويجب أن نتذكر أن هذه الأرقام تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات الذين ينبغي أن يكون لهم الحق في تطوير قدراتهم وإطلاق العنان لإمكانياتهم والمساهمة في تحقيق الازدهار العالمي المستدام». وأكد معاليه أن العالم يحتاج إلى مضاعفة حجم الأموال المتاحة ثلاث مرات بحلول عام 2030، واستثمارها في تمويل التكنولوجيا النظيفة والتكيّف ودعم الانتقال المنطقي والعادل والتدريجي في قطاع الطاقة، خاصةً في الدول الناشئة والنامية، إضافة إلى عملية تطوير شاملة وتغيير جذري في منظومة العمل لتنفيذ الأهداف المناخية وتحقيق التنمية المستدامة بشكل متزامن، مشدداً على ضرورة توفير مزيد من التمويل المُيّسر الذي يمكنه تقليل المخاطر في الدول ذات الدخل المنخفض، وجذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص، إلى جانب اكتشاف أدوات جديدة لتوجيه التمويل الخاص إلى الدول النامية بمزيد من الفاعلية والكفاءة. وأشار معاليه إلى أنه ومن خلال رؤية القيادة، فإن دولة الإمارات تمتلك سجلاً متميزاً في بناء شراكات نوعية ومتعددة الأطراف بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في الدول النامية بمختلف أنحاء العالم، وهي حريصة على تعميق الشراكة والتعاون لتعزيز جهودها في هذا المجال، معرباً عن أمله في تنشيط كل من التمويل الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية والمناخ بشكل متزامن، مؤكداً حرصه على تطبيق ذهنية عالم الأعمال، ونهج يركز على الجانب العملي في منظومة عمل مؤتمر الأطراف COP28 لتمكين النقلة النوعية المطلوبة والتقدم الجذري الذي يحتاج إليه العالم في مجالي التنمية المستدامة والعمل المناخي. من جانبها، قالت كريستالينا جورجيفا: إن «آثار الاحتباس الحراري تدّمر بالفعل الأرواح وسبل العيش، لذلك نحن بحاجة إلى تغيير جذري في نهجنا التمويلي لإعادة توجيه تريليونات الدولارات نحو مواجهة تحديات تغير المناخ. ويمثل تعزيز التعاون والشراكات عبر القطاعين الحكومي والخاص عاملاً مهماً لتحقيق ذلك، وليس لدينا وقت نضيعه». بينما قال مارك كارني: «نحتاج إلى منظومة عمل دولية متعددة الأطراف أكثر كفاءة وفاعلية لضمان أن تستفيد جميع البلدان من التحركات النشطة الحالية المتعلقة بالحياد المناخي في التمويل القادم من شركات القطاع الخاص. وأود أن أشيد بقيادة كلٍ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، وكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، للجهود الحالية في هذا الإطار، وأتطلع إلى الشراكة معهما لتحقيق تقدم ملموس خلال العام الجاري».