قال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري خليل المير إن الحكومة البحرينية لم تبدأ بسحب ودائعها من البنوك حتى الآن، وذلك خلافًا لبعض دول الخليج العربي مثل السعودية، وأضاف أن البنوك البحرينية تتمتع بملاءة مالية قوية ومستعدون لتوفير السيولة للحكومة عبر إقراضها عن طريق السندات والصكوك الحكومية. وأضاف المير في حديث لـالأيام الاقتصادي أن لجوء الحكومة لزيادة استدانتها من السوق الداخلي عبر طرح السندات والصكوك في بورصة البحرين يوفر فرصة كبيرة أمام البنوك لشراء تلك السندات والصكوك وتحقيق عوائد وصلت حاليًا إلى 7%، خاصة وأن إقراض الحكومة لا يتحمل أية مخاطرة. واعتبر في هذا الصدد أن شح السيولة لدى الحكومة، وإعادة قانون الدين العام للبرلمان بهدف تحريره من سقف الـ 60% من النتاج الإجمالي، أو سقف العشرة مليارات دينار، يصبان في صالح البنوك التي ستوفر الأموال التي تطلبها الحكومة سواء من مدخرات تلك البنوك أو عبر الاستدانة من الخارج. على صعيد ذي صلة قال المير إن المصرف الخليجي التجاري لن يحدث تغييرًا كبيرًا في استراتيجيته لمجابهة التحديات الاقتصاديةالحالية، وقال: لن يكون هناك تغيير في سياسة البنك، قد نكون أكثر تحفظًا، خاصة وأن الإنفاق الحكومي يقل، والمشاريع المطروحة الآن ليست بالحجم الذي كانت عليه في السابق، لكنه أعرب عن اعتقاده أن هذا الوضع لن يستمر طويلاً مع توقعات قرب تعافي أسعار النفط. وقال: لقد حققنا نتائج قوية في العام الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق المحلية المصحوبة بالتطورات السياسية في المنطقة والهبوط الحاد في أسعار النفط والتي كان لها التأثير السلبي على النمو الاقتصادي المحتمل، وتمكن المصرف من تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة من حيث التوسع في شبكة فروعه بالسوق المحلي، تنويع مجال أعماله والتوسع في قاعدة العملاء مع ضمان نسبة سيولة قوية والحفاظ على ملاءة رأس المال. لكنه تابع أن المصرف الخليجي التجاري سيعزز من سياسته المتحفظة هذا العام خاصة بعد أن خصص مجلس الإدارة مبالغ كافية كمخصصات احترازية لتفادي أي تداعيات سلبية محتملة بسبب عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأضاف بعد نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة في سنتها الأولى، سندخل العام الجديد بمزيد من الحماس ولكن بحذر نظرًا للاضطرابات السياسية في المنطقة والاقتصادية الأخيرة في الأسواق العالمية. وكان المصرف الخليجي التجاري أعلن قبل نحو شهر عن تحقيق 8 ملايين دينار بحريني أرباحًا صافية مقارنة بـ 3.8 مليون دينار بحريني تم تحقيقها في العام 2014، وهو ما نسبته 109.8% زيادة في الأرباح الصافية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما أوصى مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 5% أسهم منحة على المساهمين. وكان المير يتحدث لـ الأيام الاقتصادي على هامش تدشين المصرف الخليجي التجاري لفرعه الـ 11 في الجفير مول، وقال إن تكلفة الفرع هي بحدود 200 ألف دينار، وهو أول فرع لبنك في منطقة الجفير التي تزدحم بالشركات والأفراد. وقال بيان صادر عن المصرف إن افتتاح الفرع يأتي انطلاقاً من استراتيجيته المتمركزة حول البقاء دومًا قريبًا من عملائه، ونقل البيان عن المير قوله: إن افتتاح المصرف لفرعه الحادي عشر منذ انطلاقه في عام 2004، والثاني في غضون خمسة أشهر يعكس مدى ثبات الخطى التي يسير بها المصرف نحو تحقيق أهداف خططه المتمركزة حول توفير خدمة ذات جودة عالية للعملاء بالإضافة لتحقيق عوائد مجزية لمساهميه وعملائه. وبحسب البيان سيقوم الفرع الجديد للمصرف الخليجي التجاري في مجمع الجفير مول بتقديم كافة الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والتي تتضمن فتح وتشغيل العديد من الحسابات المصرفية كالحسابات الجارية وحسابات التوفير، بما في ذلك حساب الوافر. بإمكان العملاء أيضًا التقدم بطلب الحصول على بطاقات الائتمان بالإضافة إلى منتجات التمويل الشخصي وتمويل السيارات والتمويل العقاري من أحدث فرع من فــروع المصـرف الخليجي التجاري، إضافة إلى توفر جهاز للصراف الآلي مزود بوظائف شاملة لتكملة الخدمات المقدمة. المصدر: خالد موسى