كشف مستشار وزير الإسكان الدكتور بندر العبدالكريم، عن تنسيق وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد، لإيجاد حلول للدفعة المقدمة للقروض العقارية التي تشترط 30% للحصول على تمويل عقاري من البنوك ومؤسسات التمويل العقاري للمنتجات السكنية. وقال إن الوزارة تسعى مع مؤسسة النقد لإيجاد حلول لكل ما يتعلق بتمويل الأفراد ومنها الرهن العقاري والتقييم، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد عندما فرضت هذه التنظيمات فإنها تهدف إلى حماية القطاع البنكي وممتلكات المواطنين. ولفت إلى وجود ترقب لإعلان عدة مبادرات تتعلق بالإسكان من الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية منها وزارة العمل ووزارة العدل وجهات أخرى، وأضاف العبدالكريم أثناء حديثه في ورشة «رؤية وزارة الإسكان للشراكة مع القطاع الخاص» التي عقدت ضمن فعاليات «معرض جدة للعقارات والإسكان والتطوير العمراني» أمس الأول في جدة، إن وزارة الإسكان تعمل حالياً من خلال 30 مستشار كلاً منهم يشرف على ملف متخصص، ومنها مركز خدمات المطورين. وشدد على أن وزارة الإسكان تدعم التطوير العقاري لتحقيق منظومة متكاملة بعد خمس سنوات، وامتداد دعم الوزارة للتمويل والتسويق والتصاريح وكل جانب يدعم ملف الإسكان، وأشار المستشار إلى صلاحية وزارة الإسكان لاستثناء بعض الاشتراطات التنظيمية، لتسريع إصدار التصاريح، ومواجهة أي عقبة تواجه المطورين.