أوصت ورشة عمل أقامتها عدد من الجهات بحائل ممثلة في غرفة حائل والمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية وجامعة حائل أمس الأول في مقر غرفة حائل حول مسؤولية القطاعات الخاصة في توظيف الأيتام وذوي الدخل المحدود عل تولي المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة تأسيس مركز توظيف ضمن هيكله الإداري يهدف للبحث عن فرص عمل للأبناء المستفيدين ويسع لتكوين قاعدة معلومات مميزة عن الفرص المتاحة وأهمية تبني أحد الجهات الراعية كغرفة حائل لرواد الأعمال والمبادرين من أبناء المستفيدين من الجمعيات الخيرية ودعمهم في تمويل واحتضان مشاريعهم الناشئة وأهمية إيجاد قنوات توظيف في القطاع الخاص ليستفيد منها أبناء شهداء الوطن وكذلك قيام صندوق تنمية الموارد البشرية دراسة تنفيذ وابتكار برامج تدريبية موجهه لأبناء المستفيدين من الجمعيات وأهمية تبني وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل دراسة أسباب عزوف أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي عن الوظائف في القطاع الخاص وإيجاد المحفزات اللازمة لذلك وتبني جامعة حائل من خلال كرسي د. ناصر الرشيد لدراسة الآثار المتعلقة بهذه الظاهرة والبحث عن أسبابها واقتراح الحلول العلمية المستدامة، وكانت الورشة شاركت فيها جهات ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق المئوية والقطاع الخاص الممثلين بالمنطقة. وفي بداية ورشة العمل قال رئيس غرف حائل خالد السيف إن غرفة حائل تسعى إلى تطوير بيئة عمل لكل الأيتام وذوي الدخل المحدود وتكون لائقة كي تكون جاذبة للباحثين عن العمل ومحفزة للاستمرارية والاستقرار ومساهمة في الإنتاجية، بما يعود نفعه على العاملين وأصحاب العمل، مشيراً إلى أن الغرفة تجتهد باستمرار في البحث عن مزيد من التطوير لسوق العمل وكذلك البحث عن الخلل الموجود ومحاولة طرح الأفكار والحلول التي تساهم في إيجاد سوق عمل جاذب في القطاع الخاص. فيما أشار د. زيد الشمري عميد الجودة والتطوير بجامعة حائل إلى أن من ضمن المجالات التي تهتم بها الجامعة ما يتعلق ببيئة عمل الأشخاص ذوي الدخل المحدود، حيث نتطلع إلى توفير بيئة عمل جاذبة وموائمة لاحتياجاتهم بما يوفر لهم استقلالية في العمل طبقاً لأفضل الممارسات والاحتياجات الفعلية للباحثين عن العمل. فيما أوضح عيس الحليان رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات أن الورشة تأتي إيماناً من كل الجهات ذات العلاقة بأهمية بناء قنوات حيوية وفعالة تخدم منشآت القطاع الخاص والجهات الممولة والداعمة للتوظيف والتمويل وبالتحديد القطاع الخاص من أجل البحث عن فرص ملائمة لتوظيف ذوي الدخل المحدود والأيتام، وكذلك بحث إمكانية تطوير البيئة المواكبة.