قالت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية إن التعامل بالعملات المحلية بين مصر وتركيا، بالليرة التركية والجنيه المصري، سيحتاج على الأقل لمناقشات ومفاوضات تصل لنحو عامين. وأوضحت المصادر أن التبادل التجاري مع تركيا، شهد زيادة قوية خلال الفترة الماضية، مع تحسن العلاقات بين البلدين، لكن لا توجد مشاورات للتبادل بالعملات المحلية. وذكرت المصادر، أن التعامل التجاري بين قطاع الأعمال المصري والتركي بعملات البلدين يتطلب مفاوضات على مستوى القطاع الدبلوماسي، ثم موافقة البنك المركزي المصري والبنك المركزي التركي وإصدار التراخيص والضمانات اللازمة. وذكرت المصادر أن التعامل بالعملات المحلية بين مصر وتركيا بالليرة التركية والجنيه المصري، يحتاج لشبكة ونظام مدفوعات جديد بين البلدين، وهذا يتطلب مدة طويلة من العمل لدى المركزي المصري ونظيره التركي، وأيضا دعم سياسي قوي. وكشفت المصادر، أنه في حال تبين صناع السياسة في البلدين أهمية التعامل بالعملات المحلية بين مصر وتركيا بالليرة التركية والجنيه المصري، فإنهما سيدعمان هذا المشروع بقوة، وربما إذا تم تكثيف الأعمال سينتهي خلال عام. ويزور وزير الخارجية المصري سامح شكري أنقرة غدا الخميس، للقاء نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، ضمن خطط الاستعادة الكاملة للعلاقات بين البلدين. وتزامنا مع الفترة التي شهدت تحسن العلاقات بين مصر وتركيا، خلال الأشهر الماضي، ارتفعت قيمة الاستثمارات التركية في مصر بنسبة 30.3%، لتبلغ 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021. كذلك ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، تزامنا أيضا مع الفترة التي شهدت تحسن العلاقات بين مصر وتركيا، خلال الأشهر الماضية، مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. المصدر: القاهرة 24 تابعوا RT على