حافظ معدل التضخم في المملكة، على استقراره النسبي خلال الربع الأول من العام الحالي 2023م، حيث بلغ 3.4 % في يناير، وانخفض في فبراير إلى 3.0 % ليصل في مارس الجاري إلى 2.7 %، محققاً استقراراً نسبياً في الربع الأول من عام 2023. وأشارت نشرة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2023؛ إلى أن استقرار معدلات التضخم في خلال الربع الأول، جاءت نتيجة لمتانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن التدابير والإجراءات التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لحل أزمة سلاسل الإمداد التي كانت مُتوقعة، وظهرت بوادرها عقب خروج العالم من جائحة "كورونا". وحافظت المملكة، بالمقارنة بمعظم دول العالم؛ على مستوى منخفض في معدلات التضخم خلال مارس 2023، حيث سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.7 % بالمقارنة مع مارس من العام الماضي 2022م. وأسهمت الأوامر السامية بتثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة في استقرار معدلات التضخم في المملكة بشكل واضح -رغم تصاعدها في عدد من دول العالم- في تحقيق الاستقرار النسبي في معدل التضخم، مما يدل على قوة الاقتصاد السعودي، ومرونته وقدرته الكبيرة على امتصاص الصدمات. يذكر أن معدلات التضخم المعقولة أو المتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تُعد جزءًا من ديناميكية الاقتصاد وقدرته على حماية نفسه من أية أزمات محتملة، في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن تعد مؤشرًا سلبيًّا يدل على وجود حالة من الركود الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية في ذلك المجتمع.