حث خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ووقف عمليات الإخلاء الإسرائيلية ونزع الملكية والتهجير القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية وضم الأراضي المحتلة. وأكدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز، والمقرر المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال ، والمقررة المعنية بحقوق المشردين داخلياً بولا غافيريا بيتانكور، استمرار مأساة الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم بلا رادع، حيث لا يزال الفلسطينيون يجبرون على ترك منازلهم وتجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم بموجب قوانين تمييزية صممت لتعزيز الملكية اليهودية في القدس، وتغيير تكوينها الديموغرافي بشكل لا يمكن إصلاحه، مشيرين إلى أن نقل إسرائيل سكانها إلى الأراضي المحتلة يؤكد نية متعمدة لاستعمار الأراضي التي تحتلها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبما يمثل جريمة حرب ظاهرة للعيان. وحذر الخبراء من أن 150 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة من الأحياء المجاورة للقدس مثل سلوان والشيخ جراح معرضة لخطر الإخلاء القسري والتهجير من السلطات الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين الذين استولوا مدى العقود الماضية على مئات الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، وذلك بموجب قانون يسمح التمييز القائم على الاستحواذ دون تعويض المتضررين الفلسطينيين، كما لا يحق لمليون فلسطيني وأحفادهم الذين شردوا وطردوا من القدس وإسرائيل وبقية الضفة الغربية وقطاع غزة من عام 1947 وعام 1967 الحق في التعويض. وعدّوا إنشاء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية انتهاك جسيم ويمكن مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب قانون روما الأساسي، داعين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل سرعة وامتثال إسرائيل الكامل للقانون الدولي.