ويأتي هذا الحادث المأساوي بعدما تفاقمت أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس منذ أن أطلق الرئيس قيس سعيّد خطاباً في شباط/فبراير انتقد فيه الهجرة غير القانونية وتزايد أعداد المهاجرين في بلاده. وكان خفر السواحل أعلنوا الأربعاء غرق مركب يقلّ مهاجرين قبالة سواحل محافظة صفاقس وانتشال عشر جثث. والخميس قال خفر السواحل في بيان إنّ من بين الضحايا ال14 الإضافيين الذين انتُشلت جثثهم ستّ نساء وتونسياً يبلغ من العمر عشرين عاما هو ربّان المركب. وقال المتحدّث الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي إنّ الجثث "كانت عالقة أسفل المركب الغارق وتمّ انتشالها بمجهودات غطّاسين". وانطلق المهاجرون من سواحل محافظة صفاقس على متن قارب خشبي كبير الحجم على أمل بلوغ السواحل الأوروبية. وفي سياق متّصل، أنقذ خفر السواحل بمحافظة سوسة (شرق) 41 تونسياً، من بينهم 5 نساء و9 أطفال، إثر غرق مركبهم، بحسب ما جاء في البيان نفسه. ومع تحسّن أحوال الطقس تزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط من قبل مهاجرين يأملون بلوغ السواحل الإيطالية القريبة. ولقي أربعة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم وفقد 23 آخرون في حادثي غرق الجمعة والسبت قبالة سواحل تونس، فيما أنقذ 53 آخرون، وفق ما أفاد المصمودي في وقت سابق. وبذلك يرتفع عدد حوادث الغرق منذ بداية آذار/مارس، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، إلى ثمانية أسفرت عن مصرع أو فقدان أكثر من مئة شخص قبالة السواحل التونسية. وأعرب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة فولكر تورك عن قلقه الخميس بشأن "الوضع غير المستقرّ" للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط، داعياً إلى "تضافر الجهود لضمان إنقاذهم السريع ومعاملتهم الكريمة والفعالة والشاملة في مكان آمن". وأعلن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة أنطونيو فيتورينو الأربعاء أنّ الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط منذ 2017، موضحاً أنّ 441 مهاجرا لقوا حتفهم في رحلات العبور هذه. "مكان آمن" بالموازاة مع ذلك، دعت كل من منظمة "محامون بلا حدود" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" الخميس، إلى توفير "مكان آمن" لنحو 200 طالب لجوء ومهاجر يعيشون في ظروف بائسة في تونس العاصمة. وقالت زينب مروكي من منظمة "محامون بلا حدود" خلال مؤتمر صحافي "هناك حاجة ملحة لحماية هؤلاء الأشخاص. يجب وضعهم في مكان آمن، وخاصة النساء والأطفال". وفقدَ طالبو لجوء من حوالي خمسة عشر جنسية (السودان وإثيوبيا والصومال واليمن وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى) الخيام التي نصبوها امام مقر المفوضية السامية لشؤون الهجرة بالعاصمة التونسية، والتي كانت بمثابة مأوى لهم بعد أن فرقتهم قوات الشلرطة التونسية باستعمال الغاز المسيل للدموع الثلاثاء. وأضافت الممثّلة عن "محامون بلا حدود" أنّ "تونس من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف (لعام 1951 بشأن حماية اللاجئين)، وهي مدعوة لضمان حقوقهم الأساسية ومنحهم على الأقل مستوى معيشياً. إنهم بحاجة إلى سكن بشكل طارئ ولديهم الكثير من المشاكل الصحية التي يجب الاهتمام بها". بدوره طالب رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى، خلال المؤتمر الصحافي السلطات بالسماح لمنظمات الإغاثة والمواطنين بمساعدة هؤلاء اللاجئين والمهاجرين.