توقع مطوريون عقاريون أن يتراوح حجم القطاع الإسكاني بين تريليون و1.5 تريليون ريال خلال العشر سنوات المقبلة على أقل تقدير، نظرا للطلب المتزايد في السوق المحلية، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الإسكان لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريعها أخيرا. وقالوا لـ”الاقتصادية”، إن حجم القطاع الإسكاني في المملكة مقبل على نهضة كبيرة خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تنشط الحركة بعد وضوح الرؤية لمشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني نهاية هذا العام. من جهته، قال رياض الثقفي، الرئيس التنفيذي لشركة عقارية، أحد المطورين العقارين المتعاقدين مع “الإسكان”، إن حجم القطاع الإسكاني في المملكة مقبل على نهضة كبيرة خلال الفترة المقبلة، ما سيسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب، مشيرا الى أنهم دخلوا في مشاريع الإسكان من أجل فتح باب التعاون مع الوزارة لبحث وسائل أفضل للشراكة، والمساهمة في صناعة التطوير العقاري في المملكة. وأضاف على هامش معرض ريستايكس العقاري في جدة، أن صناعة التطوير العقاري في المملكة تمر بأزمة، وتفتقد لوجودها في السوق المحلية كصناعة اقتصادية ذات قوانين وأنظمة تشريعية واضحة، حيث إن البيئة التنافسية والمحفزات والقوانين لذلك غير موجودة، والدليل عدم وجود أي مطور أجنبي في المملكة، بل العكس صحيح هناك مطورون محليون اتجهوا لتنفيذ مشاريع في الخارج. وحول مركز التطوير العقاري الذي تشرع وزارة الإسكان في تنفيذه، قال الثقفي إن “مركز المطورين العقاريين سيكون نقلة نوعية، وشاهدنا توجه الوزير لإنشاء المركز، ولم نتوقع النجاح في إنشاء المركز، حيث إن المركز لو حصل سيحدث نقلة نوعية في التطوير العقاري في المملكة، لكن يجب أن يدار بعقلية القطاع الخاص، وإيجاد ثورة في الأنظمة”. وأوضح، أنهم سيعملون على تنفيذ نحو 560 وحدة سكنية شمال مدينة جدة ضمن مشاريع وزارة الإسكان في المحافظة، حيث بدأوا استقبال المستفيدين وتسجيلهم خلال الفترة الماضية، وما زالوا في انتظار تسلم الأراضي للبدء في تنفيذ المشاريع، التي من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال سنتين. من ناحيته، توقع هاني بهجت خاشقجي، الرئيس التنفيذي لشركة عقارية، أن تكون هناك حركة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري خلال السنوات المقبلة نظرا لحاجة السوق إلى مزيد من مشاريع التطوير خاصة السكنية، اعتمادا على الأرقام التي تؤكد الحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة حسب تصريح وزير الإسكان، ومن المتوقع أن تنشط الحركة بعد وضوح الرؤية لمشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني نهاية هذا العام. وأضاف، أن جميع الشركات العقارية الاستثمارية والمطورة والتسويقية تسعى نحو المساهمة في تطوير القطاع العقاري في المملكة بشكل عام كون السعودية بحاجة إلى 200 ألف وحدة سنويا تقريبا خلال الخمس سنوات المقبلة، ما يحتاج إلى توافر الأرضية المناسبة للاستثمار والتطوير وتوفر التسهيلات اللازمة التي تدعم هذا القطاع. وأضاف، أن ما تشهده المملكة حاليا يأتي من اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وسعيها لتنظيم العمل في السوق العقارية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار، سواء من خلال التعاون مع القطاع الخاص وتحديدا شركات التطوير العقاري أو بتوفير التسهيلات التي تدعم عمل هذه الشركات بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى. وأوضح، أن السوق العقارية في المملكة تعد من أبرز القطاعات وأكثرها إيجابية في الوقت الراهن رغم الركود الحاصل حاليا بانتظار ما ينتج عن الأنظمة والمشاريع التي تعمل عليها وزارة الإسكان التي بلا شك ستكون داعما للقطاع والعاملين فيه، كما أنها ستكون بمنزلة الفرصة لكثير من الشركات الجادة.