دعت إيطاليا إلى تقاسم المخاطر المالية في منطقة اليورو أمس بعد يوم من تمرير حكومتها إصلاحات ترمي إلى دعم القطاع المصرفي. وبحسب "الألمانية"، فإن هناك حالة من القلق في البورصات بشأن تراكم القروض المعدومة من قبل المصارف الإيطالية وتعرضها للدين السيادي الوطني، فقد شهد بنك مونتي دي باشي دي سيينا، الذي يمر بأسوأ حالاته، تراجعاً في سعر أسهمه من يوروين "2.26 دولار" في بداية العام إلى نحو 50 سنتا. وكانت المصارف الإيطالية قد جمعت نحو 15 مليار يورو "16.73 مليار دولار" من المساهمين منذ بداية العام الماضي من أجل دعم ميزانيتها العمومية، ومع ذلك، يشير مصرفيون إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى طلبات إمداد نقدية، حيث من المقرر أن يخطر البنك المركزي المصارف بمتطلبات رأس المال للأفراد. وأدى إنقاذ أربعة مصارف بحزمة مالية تقدر بـ 3.6 مليار إلى إثارة ضجة في إيطاليا، بعدما أصدرت الحكومة نهاية الشهر الماضي قراراً بإنقاذ مصارف عديدة، الأمر الذي أثار استياء المستثمرين بعد أن تضررت ودائعهم. وزير الاقتصاد الإيطالي حاول من جهته، طمأنة المستثمرين، مؤكدا أن النظام المالي في البلاد لن يتأثر، مشيراً إلى أن الحزمة المالية المخصصة لإنقاذ المصارف الأربعة، تمت تغطيتها من خلال قروض على مدار 18 شهرا مقدمة من ثلاثة مصارف إيطالية كبرى ومن أكثر المصارف استقرارا. وأشار بيير كارلو بادوان وزير الاقتصاد الإيطالي، إلى أن المصارف الأوروبية الأخرى تعرضت أيضا لضغوط السوق، مضيفاً أنه "يجب أن تكون الاستجابة للاضطرابات الممنهجة ممنهجة، فلا يمكن التعامل معها على أساس كل حالة على حدة". ودعا الوزير الإيطالي، منطقة اليورو إلى جعل مشاطرة المخاطر متبادلة باعتبارها قاعدة للموافقة على التأمين المشترك للودائع المصرفية، في الوقت الذي تتعامل فيه ألمانيا العضو الأكثر ثراء في التكتل ذي العملة المشتركة، ببطء مع هذه المسألة بدافع الخوف من أنها ستدفع أموالا في الأزمات المالية في دول أخرى. ورفعت إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو العجز المستهدف في ميزانيتها لعام 2016 إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من المستوى البالغ 2.2 في المائة الذي أرسلته إلى المفوضية الأوروبية في 2015. وفي برنامجها للاستقرار الذي قدمته في تشرين الأول (أكتوبر) رفعت الحكومة الإيطالية المستوى المستهدف لعجز الميزانية في 2016 إلى 2.2 في المائة من رقم سابق بلغ 1.8 في المائة. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن ذلك البرنامج ينطوي على خطر لخرق قواعد الميزانية في الاتحاد، وأرجأ إصدار حكم نهائي حتى ربيع 2016، وسيتعين عليه الآن أن يقيم الزيادة الإضافية في المستوى المستهدف للعجز.