رحب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان بقرار وزارة التجارة والصناعة، إلغاء اشتراط الحد الأدنى لرأس مال إقامة المنشآت الصناعية، واصفًا إياه بأنه سيُحفز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات النشاطات الصناعية ورواد الاعمال، على الاتساع والاستمرار في النمو. وأكد العطيشان، على إيجابيات القرار فيما يتعلق بدعمه للاتجاهات الوطنية نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، والمساهمة في زيادة نسبة الصادرات السلعية غير النفطية في الدخل القومي، التي تجاوزت الـ178 مليار ريال عام 2015م. وتوقع العطيشان، أن يُسهم الإجراء في تنشيط دورة الصناعات المكملة أو المساندة، التي تحتاج إليها الصناعات الأساسية في المملكة، علاوة على تشجيع الشباب من أصحاب الأفكار الصناعية الخلاقة على البدء في مشروعاتهم الصناعية دون معوقات تحد من أفكارهم. وأشار إلى أن تسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، يعود بالإيجاب على زيادة القاعدة الصناعية في البلاد، مشيرًا إلى أن عدد المصانع في البلاد انتقل من خانة المئات في سبعينيات القرن الماضي إلى خانة الآلاف ونستوعب عشرات الآلاف من السعوديين، وقد ارتفع عدد المصانع في المملكة ليبلغ 6871 مصنعًا بحجم استثمارات تقدر بتريليوني ريال، يعمل بها نحو 935 ألف عامل. وأشار العطيشان إلى أن القرار قدّم معالجة نوعية لإشكالية التمويل، التي كانت دائمًا التحدي الابرز الذي يواجه الأفكار الواعدة، ولفت إلى انه من منطلق أن وجود قطاع صناعي قوي يتولى إنتاج القسم الأعظم من الاحتياجات في الدولة، يبدأ متى بدأ وضوح القاعدة، التي يقف عليها، فإن هذا القرار من شأنه أن يُحدد الحجم الفعلي للاستثمار الصناعي في المملكة، وبالتالي معرفة مواطن الضعف لتقويتها ونقاط القصور لتدعيمها، لأجل تنمية مساهماته الحقيقية في الاقتصاد الوطني. منوهاً بأن هذا القرار مهم لتعزيز فرص الاستثمار الصناعي لا سيما عند الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن اتساع القاعدة الصناعية في البلاد ينعكس بالإيجاب على زيادة فرص العمل، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية استيعابًا للأيدي العاملة في البلاد.