واشنطن أ ف ب بعد 9 سنوات على إعلان ترشحه للرئاسة من سبيرنغفيلد؛ عاد باراك أوباما أمس الأول إلى المدينة الواقعة في ولاية إيلينوي، ودعا إلى التحرك ضد «أجواء سياسية مسمومة تشغل المواطنين عن الحياة العامة». ولاحظ الرئيس الأمريكي أمام أعضاء برلمان الولاية، أن لهجة النقاشات السياسية لم تتحسن منذ وصوله إلى السلطة بل تراجعت. وأقرَّ بهيمنة الكراهية وغياب الثقة في أغلب الأحيان على العلاقات بين الديمقراطيين والجنوبيين، لافتاً إلى «هوة كبيرة بين حجم التحديات التي نواجهها وصغر سياستنا». وبنبرةٍ مازحةٍ؛ قال «إذا استمعت إلى المعلقين المحافظين؛ فلن أصوِّت حتى لنفسي»، مشيراً إلى الانقسامات الواضحة داخل وسائل الإعلام وتأثيرها إلى حد كبير على نوعية النقاش السياسي. وعبَّر أوباما أيضاً عن مرارته للفشل في مجال تغيير طريقة عمل واشنطن، علماً أن مرشحين لخلافته طرحوا هذا الموضوع الذي كان أحد الملفات الرئيسة لحملته في عام 2008. وتحوَّل شلل الكونغرس المتكرر إلى ما يشبه الكاريكاتور، كما حدث في مناقشات نهاية العام الماضي حول تمويل الإدارات الفيدرالية. وشهد الأسبوع الحالي تطورات من هذا النوع، إذ أعلن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اللذين يهيمن عليهما الجمهوريون، أنهم لن يتكبدوا عناء تشكيل لجان للنظر في اقتراحات الميزانية التي تقدَّمت بها الرئاسة لعام 2017، واصفين الأمر بـ «إضاعةً للوقت». إلى ذلك؛ حثَّ أوباما الأربعاء على «خفض التأثير المضرِّ للمال على الحياة السياسية» عبر تطوير قواعد لتجنب سيطرة «حفنة من العائلات والمصالح الخفية» على تمويل الانتخابات. وجدَّد الإشارة إلى معارضته قراراً للمحكمة العليا صدر في الـ 21 من يناير عام 2010 وعُرِفَ باسم «المواطنون المتحدون». واعتبر القانون، الذي أقرَّه 5 قضاة محافظين، أن الحد من النفقات السياسية للشركات والجمعيات والنقابات مخالفٌ للدستور وأن الأمر يتعلق بحرية التعبير، بينما صوَّت القضاة التقدميون الأربعة في المحكمة ضد النص. وعبَّرت منظمة «روتسترايكرز»، التي تعمل من أجل تنظيم أفضل للتمويل السياسي، عن أسفها «لأن الرئيس وبمعزلٍ عن الخطاب السياسي- لم يتخذ أي إجراء عملي في هذا الشأن منذ توليه منصبه». وخلال خطابه الأخير؛ تحدث أوباما بحنين عن السنوات التي كان فيها عضواً في مجلس الشيوخ عن إيلينوي (1997-2004). ورأى أن المناقشات كانت أكثر جدوى «فلم نكن نتهم بعضنا بأننا حمقى أو فاشيون»، مندداً باللجوء باستمرار إلى تحديد من يستحق صفة «الجمهوري الحقيقي» و»التقدمي الحقيقي». ويركِّز السيناتور عن فيرمونت، بيرني ساندرز، الذي حقَّق فوزاً مدوياً في الانتخابات التمهيدية للرئاسة في ولاية نيوهامشير على صفة «التقدمي الحقيقي».