خرج مئات الآلاف إلى الشوارع مرة أخرى في فرنسا اليوم الخميس، في احتجاجات جديدة ضد تعديل الرئيس إيمانويل ماكرون نظام المعاشات التقاعدية. وتأتي الاحتجاجات قبل يوم واحد من توقعات بأن يعلن المجلس الدستوري غدا الجمعة، نتيجة مراجعة اقتراح التعديل. ويمكنه إلغاء التعديل جزئيا أو كليا أو إعلانه دستوريا. ودعت النقابات العمالية إلى المسيرات الأخيرة وكانت تتوقع مشاركة ما بين 400 ألف و600 ألف شخص، ولكن وفقا لوزارة الداخلية، شارك نحو 380 ألف شخص. وقد انخفض الدعم للاحتجاجات بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي. وفي اليوم الـ 12 من الاحتجاجات على مستوى البلاد، أغلق المتظاهرون الطرق وخطوط السكك الحديدية والمصافي، ولكن في نهاية المطاف أمكن السيطرة عليها. وأضرب جامعو القمامة في باريس مرة أخرى وهددت نقابة الكونفدرالية العامة للشغل "سي.جي.تي" بتحويل العاصمة إلى مكب نفايات عام حتى يتم سحب التعديل. ونشرت السلطات 11 ألف و500 شرطي، 4200 منهم في العاصمة باريس وحدها. وقامت قوة شرطة كبيرة بحماية مبنى المجلس الدستوري ، الذي سارت بعده المظاهرة الباريسية. وترددت أنباء عن وقوع اشتباكات بين المحتجين والشرطة في مدينتي نانت ورين. ويُشار إلى أن الاحتجاجات موجهة ضد الزيادة التدريجية في سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وتريد حكومة يمين الوسط سد فجوة تلوح في الأفق في صندوق التقاعد من خلال التعديل. واشتد الخلاف لأن الحكومة دفعت النص من خلال الجمعية الوطنية دون تصويت. ومنذ ذلك الحين، طغى العنف الهائل على الاحتجاجات، التي كانت سلمية لأسابيع. ويريد ماكرون أن يدخل التعدي حيز التنفيذ بحلول نهاية العام.