قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن مصر قد تحتاج إلى تنفيذ الإصلاحات بوتيرة أبطأ مما كان مقرراً في البداية لتجنب الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي، في الوقت الذي يستعد فيه الصندوق لمراجعة حزمة الإنقاذ المالي الجديدة لمصر بقيمة 3 مليارات دولار. وقالت كريستالينا جورجيفا رئيسة الصندوق في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس إنه في حين اتفقت مصر والصندوق على برنامج جيد يتضمن عناصر رئيسية منها تحرير أكبر لسعر الصرف وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، فإن السرعة المقررة للتنفيذ "تحددت في ظل ظروف مختلفة». وأضافت جورجيفا، دون تقديم المزيد من التفاصيل، إنه اتضح بعد ذلك أن الخطة الأصلية يمكن أن تهدد استقرار الاقتصاد الكلي، ورأينا في مصر فهما أعمق لمدى تعقيد ليس فقط البيئة المحلية وإنما أيضا البيئة الإقليمية والعالمية". وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي أضر بالاقتصاد المصري، وأثار أزمة في أسعار الغذاء والوقود وخفض إيرادات قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري. من ناحيته، أكد توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية فى صندوق النقد الدولى، أنَّ تعديل سعر صرف الجنيه عامل أساسى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى فى مصر، «إذ يتيح للبنك المركزى تطبيق السياسات النقدية المواتية للظروف المحلية»، مضيفا «نظراً لارتفاع وتيرة التضخم فى مصر، فمن الضرورى تطبيق مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد». وأضاف أدريان فى مقابلة مع تلفزيون الشرق-بلومبرغ على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، فى واشنطن، أنَّ البنك المركزى المصرى «عليه أن يصل إلى مستهدف التضخم بشكلٍ أو بآخر.. ما زال هناك المزيد من الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك»، مشيرا إلى أنَّ مصر «تلقّت أكثر من صدمة» خارجية وداخلية، وفى مقدمتها الزيادة بأسعار السلع عالميا، لاسيما المواد الغذائية، «فى حين أنَّ عودة زخم السياحة إلى البلاد لم تكن بالقدر المعهود».