ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية بصفته مدير الجلسة الرئيسية لاجتماع اللجنة الدولية، الاجتماع رقم 107، والأول له منذ توليه رئاسة لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2023، والذي عقد أمس على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. حضر الاجتماع ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جيورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وميرسي تمبون نائب الرئيس وسكرتارية لجنة التنمية، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة التنمية من الوزراء ومجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين، وذلك لمناقشة القضايا ذات موضع الاهتمام المتعدد الأطراف من منظور عالم تتداخل فيه الأزمات. وأعرب معالي محمد بن هادي الحسيني عن شكره وامتنانه بالعمل مع أعضاء لجنة التنمية في العديد من القضايا والتحديات المتعلقة بالتنمية الدولية التي تعالجها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشكل مشترك. وأشار إلى أن محافظي مجموعة البنك الدولي سبق وأن طلبوا خلال الاجتماعات السنوية في أكتوبر الماضي العمل على تطوير خارطة طريق مجموعة البنك الدولي، وتقوية إطار عملياته، وتحسين نموذجه المالي وقدرته، لضمان العمل نحو إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك والتصدي للتحديات العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال معاليه: "عمل أعضاء اللجنة على تقييم العمل المنجز في هذا الشأن، ورحب مجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين بالتقدم المحرز والجهود المبذولة، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون والعمل البناء لإعداد خارطة طريق وتحديثها خلال اجتماعات الربيع 2023، للمضي قدماً بالقرارات المتخذة نحو الاجتماعات السنوية التي ستعقد في الخريف القادم في مراكش." وذكر أن أعضاء اللجنة أثنوا على جهود إدارة مجموعة البنك الدولي لاستجابتها السريعة للأزمات غير المتوقعة، في ظل ارتفاع الحاجة المتزايدة على مر السنين لتمويل التنمية ومكافحة الفقر، حيث بلغت قيمة التمويل رقماً قياسياً خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية لتصل إلى حوالي 330 مليار دولار أميركي. كما وضعت خطة شاملة تتوافق مع اتفاقية باريس للتغير المناخي، وكانت الدعم الأكبر في تمويل البلدان النامية على الصعيد المناخي، حيث وصلت قيمة التمويل إلى حوالي 90 مليار دولار. وأوضح معاليه أن مجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين أقر بأن البرامج التي وضعتها مجموعة البنك الدولي أسهمت وبشكل كبير في الاستجابة لحالات الطوارئ وزيادة القدرة على الصمود على المدى الطويل، وتعزيز النمو الشامل والمستدام للجميع، فضلاً عن دعم الاستقرار المالي والاقتصاد الكلي، ومعالجة أزمة الحصول على المياه والطاقة، وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، إلى جانب تقديم المساعدة الضرورية لتعزيز التأهب للأزمات المستقبلية والاستجابة لها، بما في ذلك ضمان توفير الإمدادات الطبية واللقاحات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفقراء والدول الضعيفة، وتعزيز نظم التعليم، وإمكانية خلق فرص العمل وتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى مساعدة البلدان على معالجة قضايا شفافية الديون والقدرة على تحمل الديون، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأشار إلى أن رؤية مجموعة البنك الدولي هي القضاء على الفقر، وأن أهدافه المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك تتمحور في صميم مهام عمله. وقال معاليه: "يتطلب تحقيق هذه الأهداف تركيزاً أكبر على تعزيز الاستدامة والمرونة والشمولية." وأوضح أن مجلس محافظي البنك والصندوق الدولي يتطلعان إلى الخيارات المتاحة لتعزيز عملية التأهب للأزمات والاستجابة لها، بما في ذلك الأدوات الطارئة لتلبية احتياجات التمويل، ودعوا إلى تقديم مقترحات لترسيخ الشراكات الاستراتيجية، واتباع منهج طموح ومتكامل وشامل على مستوى مجموعة البنك الدولي لزيادة رأس المال الخاص، وتيسير الاستثمار، والاستفادة من دور القطاع العام مع تحسين بيئة الأعمال، وشددوا على أهمية دور حشد الموارد المحلية، موجهين دعوة لإدارة مجموعة البنك الدولي لوضع التزامات طموحة في هذا المجال. وأيد مجلس المحافظين المناقشات بشأن سبل تعبئة الموارد الميسرة وتخصيصها بفعالية، بما في ذلك استخدام مجموعات التمويل الميسر في عمليات مجموعة البنك الدولي. كما يتطلع إلى مواصلة المناقشات بشأن كيفية البناء على نقاط القوة الرئيسية لمجموعة البنك الدولي منها نموذج المشاركة القطرية، وخلق المعرفة العالمية ونشرها، وتعزيز الشراكات خاصة مع صندوق النقد الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف، ومنظومة الأمم المتحدة، والشركاء الثنائيين، والقطاع الخاص. وقال معاليه: " يلتزم الأعضاء بضمان امتلاك مجموعة البنك الدولي للقدرة المالية اللازمة لتلبية كافة متطلبات تحديات التنمية ودعمها في تنفيذ مهامها، وهو ما جدد الأعضاء التزامهم لرفع القدرة المالية للمجموعة، بما في ذلك؛ مراجعة الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية إلى القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى 19%، والبرنامج التدريبي لرأس المال الهجين والذي يستهدف المستثمرين في سوق راس المال، وبرنامج ضمان ثنائي موسع." وأشار إلى أن أعضاء لجنة التنمية ينتظرون المزيد من المعلومات والتحديثات بشأن تنفيذ هذه المبادرات ليتم مشاركتها مع المدراء التنفيذيين، والتي يتوقع أن تضيف ما يصل إلى 50 مليار دولار إلى القدرة التمويلية خلال السنوات العشر القادمة، كما اتفق الأعضاء على اعتبار العرض بشأن حد الإقراض القانوني من مواد الاتفاقية. وقال إن الأعضاء يتطلعون قدماً للتعرف على منصة ضمان محفظة المساهمين؛ وتعظيم الاستفادة من FIFs و TFS والتمويل المشترك، وتحسين الميزانية العمومية للمؤسسة الدولية للتنمية، فضلاً عن تطوير خيارات لرأس المال المعزز ذات شرط الاستدعاء ورأس المال الهجين الذي يكتتب به المساهمون؛ واستكشاف التحويل الطوعي المحتمل لحقوق السحب الخاصة ( SDRs ). وأوضح معاليه أن الأعضاء أشاروا إلى تأثير الأزمات المتعددة على البلدان الفقيرة، معربين عن حرصهم على توفير الدعم لحماية موارد المؤسسة الدولية للتنمية، مع النظر في إنشاء مرفق خاص للأزمات في المؤسسة. وأكد الأعضاء على تحويل دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى المؤسسة الدولية للتنمية وتجنب زيادة العبء على البلدان المقترضة، فضلاً عن مناقشة ومراجعة خيار تعزيز القدرة المالية للبنك والموجهة إلى مراكش وما بعدها. كما أعرب المحافظون عن تضامنهم مع الأشخاص المتأثرة بالخسائر المأساوية في الأرواح وأيضاً الدمار واسع النطاق كنتيجة للكوارث الطبيعية وفي مقدمتها الأحداث التي شهدتها مؤخراً كل من تركيا وسوريا، والتي حظيت باستجابة إنسانية وإغاثة دولية فورية وسريعة من المجتمع الدولي، حيث أثنى المحافظون على تقييمات البنك للأضرار والمتطلبات الإغاثية في سوريا، وقدمت لهم الدعم اللازم الموجه بشكل فوري للتعافي فضلاً عن دعم عمليات إعادة الإعمار في تركيا. وقال معاليه: "أعرب أعضاء لجنة التنمية عن تقديرهم الكبير للسيد ديفيد مالباس على قيادته القوية والثابتة لمجموعة البنك الدولي خلال فترة تاريخية عصفت بالتحديات، بما في ذلك الزيادة غير المسبوقة في المتطلبات التمويلية الخاصة بأطر الاستجابة للأزمات المتعددة والتي لها تأثير على نتائج التنمية على المستوى العالمي. وثّمن الأعضاء التزام ديفيد مالباس بتحقيق مهمة البنك ومستهدفاته الاستراتيجية ونتائج التنمية على مستوى الدول، كما أشادوا بدعمه للموظفين، وقيادته القوية لأعمال البنك الدولي، والتي حقق خلالها العديد من الإنجازات النوعية، وتمنوا له النجاح في مساعيه المستقبلية. متطلعين إلى نتائج عملية اختيار الرئيس المقبل لمجموعة البنك الدولي." وعقد بعد اجتماع الجلسة الرئيسية للجنة التنمية، عشاء عمل برئاسة محمد بن هادي الحسيني وحضر العشاء ديفيد مالباس، وكريستالينا جيورجيفا، وميرسي تمبون، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة التنمية من الوزراء ومجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين. وتم خلال عشاء العمل مناقشة خارطة طريق تطوير مجموعة البنك الدولي. يشار إلى أن معالي محمد بن هادي الحسيني سيعمل مع أعضاء اللجنة في دورة رئاسته على مدار عامين على تقديم الاستشارات والنصح لمجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين بشأن تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء وتطوير الموارد في الدول النامية. تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنمية تجتمع مرتين في السنة، وذلك خلال كل من اجتماعات الربيع واجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وتعقد اجتماعات لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين. ومن المزمع عقد اللقاء القادم للجنة في مراكش في 14 أكتوبر 2023. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App