عمون - توقع خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن تكون زيادة التضخم المنتظَرة لمتقاعدي الضمان أفضل من زيادة العام الماضي.. وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن قانون الضمان نص على آلية محددة للزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان أو ما يُعرف بزيادة التضخم على النحو المبسّط التالي: - الزيادة مرتبطة إما بنسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة سابقة أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم لسنة سابقة أيضاً وتؤخذ أقل النسبتين، فإذا كانت نسبة التضخم هي الأقل يتم اعتمادها لزيادة الرواتب، وإذا كان معدل النمو في متوسط الأجور (أجور المؤمّن عليهم بالضمان) هو الأقل فيتم اعتماده لزيادة الرواتب التقاعدية. - لغايات هذه الزيادة يتم احتساب الكلفة الإجمالية لها لكافة مستحقيها من المتقاعدين. - تُقسّم الكلفة الأجمالية للزيادة على عدد المتقاعدين المستحقين ثم توزّع عليهم بالتساوي كقيمة واحدة اعتباراً من شهر أيار وتدخل ضمن راتب شهر أيار. - سقف الزيادة هو (20) ديناراً ويتم ربط هذا السقف بالتضخم أيضاً. وأضاف الصبيحي أن هذه الزيادة تلقائية سنوية، علماً بأن نسبة التضخم المسجلة في المملكة للعام الماضي بلغت حوالي (4.2%) فيما يُقدَّر معدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم بالضمان بحوالي (2.6%). وأوضح أن المؤسسة ستعتمد معدل النمو بالأجور لغايات هذه الزيادة التي تُستَحَق في أيار القادم. واجابة على سؤال؛ كم تتوقع أن يكون مقدار الزيادة المنتَظَرة..؟ ذكّر الصبيحي أن مؤسسة الضمان اعتمدت عند زيادة العام الماضي نسبة التضخم وكانت بنسبة (1.35%) وبلغت قيمة الزيادة (4.7) دنانير أما في العام الحالي فستعتمد معدل النمو بالأجور البالغ حوالي (2.6%) تقريباً لأنه أقل من نسبة التضخم البالغة (4.23) وبالتالي فإن الزيادة المنتظرة ستكون أعلى من زيادة العام الماضي. وتوقع أن تتراوح الزيادة ما بين سبعة إلى ثمانية دنانير، وفقا للنسب المذكورة، وقد يزيد الرقم أو ينقص قليلاً اعتمادا على عدد المتقاعدين المستحقين لها، وهو ما ستفصح عنه مؤسسة الضمان بشكل دقيق في الأول من أيار.