كانت الأسهم في منطقة الخليج من بين أكبر ضحايا هبوط السوق المالية العالمية الذي بدأ في العام الماضي، والتي لعب انخفاض أسعار النفط الدور الأكبر في التحكم بأسعارها. وتلقت شريحة المستثمرين الأفراد في هذه المنطقة الضربة الأقوى نتيجة لانخفاض سوق الأسهم في دول الخليج العربي، ما أدى إلى عزوف جيل جديد من المستثمرين الأفراد عن ضخ أموال جديدة في أسواق الشرق الأوسط. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس إن أسواق الأسهم الأخرى في الدول الناشئة، وخاصة في الصين، تواجه مشكلات مشابهة تتعلق بقدرة الشريحة الواسعة للمستثمرين الأفراد، الذين يلعبون دورا مهما ومباشرا في الأسواق المالية، على الاستمرار في السوق. المؤشرات الخليجية وسط تخمة السوق العالمية بكميات النفط الخام الكبيرة المعروضة، خسر النفط حوالي 73 % من سعره منذ الصيف الماضي، وتسبب ذلك بهبوط مؤشرات التداول في منطقة الخليج الغنية بالنفط. وخسرت سوق الأسهم السعودية أكبر أسواق الشرق الأوسط حوالي 15.6 % من قيمتها حتى الآن هذا العام 2016، بعد أن هبطت 17 % في عام 2015. أما أسواق الكويت وقطر فهبطت بنسبة 8 % تقريبا هذا العام، وخسرت كل من السوقين حوالي 15 % في عام 2015. وفي المقابل، وصل الهبوط هذا العام في سوق "ستوكس يوروب 600" إلى 14 %، كما خسر مؤشر سوق "ستادارد أند بورز 500" 9.4 % من قيمته حتى الآن، علما أن السوقين حققا أرباحا في عام 2015. وتشير الأرقام إلى أن قيمة الأموال التي ضخها المستثمرون الأفراد في دبي في سوق الأسهم وصلت إلى حوالي ثلثي القيمة الإجمالية للسوق في 2015، وهذا توجه عام في منطقة الخليج. مستثمرو الصين أما المستثمرون الأفراد في الصين فكانوا يملكون حوالي 80 % من الأسهم القابلة للتداول حتى منتصف العام الماضي، حين بدأت الأسهم في الصين هبوطها المستمر حتى الآن، حيث بدؤوا ينسحبون من السوق. ويتحمل المستثمرون الأفراد في الصين جزءا من اللوم على التقلب الشديد والانحدار الحاد في "مؤشر شنجهاي المختلط"، الذي هبط بنسبة 38 % منذ يونيو 2015. وعلى العكس من ذلك فإن المؤسسات هي التي تهيمن على الأسواق المالية في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا. خسائر سوق دبي تكبد بعض المستثمرين الأفراد في سوق دبي خسائر كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية. ويقول رامش مانجلاني، رجل أعمال هندي يعيش في دبي منذ منتصف تسعينات القرن العشرين، إنه خسر مبالغ كبيرة مع بعض أصدقائه أخيرا. ويضيف رامش أن الوضع حاليا يدعو للتشاؤم "وربما اضطر للتوقف عن التداول إذا استمر هذا الوضع وقتا أطول". وتشهد البورصات المحلية في الخليج حاليا انهيارا حادا في السيولة، فقد تراجع التداول في سوق دبي المالي حتى الآن بمعدل 42 % حيث وصل إلى 122 مليون دولار يوميا، بعد أن كان متوسط التداول في العام الماضي حوالي 210 مليون دولار. وهذا الانحدار في الاستثمار الفردي سيزيد مشكلات الشركات التي تسعى لزيادة سيولتها النقدية. حماية كافية يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه البنوك المحلية أكثر حذرا في منح القروض، ما قطع وسيلة تمويل أخرى للشركات المحلية التي بدأ دخلها من النفط والغاز يتراجع بشكل واضح. ومع ذلك يأمل المصرفيون أن أموال الاستثمار الفردي لن تختفي لأن الأرباح الضخمة التي حققها هؤلاء المستثمرون خلال عقد من الأرباح منحتهم حماية مالية كافية تجعلهم يتحملون الصدمة الحالية. يقول أبوهاني مدرس إماراتي متقاعد 66 عاما يعمل في الاستثمار في سوق دبي حاليا، إنه سيستمر في الاستثمار حاليا، ويضيف مبتسما "نأمل أن السوق سترتفع".