طلبت النقابات الفرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أنّها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من مايو/أيار. وجاء في بيان للنقابات أنّه “في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسميًا عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد”. وأضافت النقابات أنّها قرّرت “عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية” حتى الأول من مايو/أيار، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله “يوم تعبئة استثنائية” وبحسب مصادر مطلعة لمراسل الغد فإن إيمانويل ماكرون سوف يقوم  بإصدار القانون في غضون 48 ساعة.