ويسمح القانون الجديد بتعبئة جنود الاحتياط إلكترونياً، عبر بوابة المؤسسّات الحكومية الروسية، أو عند تبليغ أمر الاستدعاء لطرف ثالث، بعدما كان ينبغي تسليم أمر الاستدعاء للمطلوب باليد شخصياً. وكان العديد من الشبّان الروس المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية يتهرّبون من تسلّم هذه الاستدعاءات سواء عبر تجاهلها أو تغيير مكان سكنهم أو حتّى مغادرة البلد. وبموجب التشريع الذي وقّعه بوتين أصبح ممكناً تلقّي أمر التعبئة إلكترونياً، عبر البوابة الرقمية للخدمات العامة الروسية. وهناك ملايين الرجال الروس المسجّلين على هذه البوّابة الإلكترونية والذين يمكن تالياً استدعاؤهم للتجنيد الإجباري عبرها. وبموجب القانون الجديد يُعتبر متهرّبا من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية كلّ شخص مطلوب للتجنيد "إذا رفض استلام أمر استدعائه أو إذا تعذّر الوصول إليه". وينصّ القانون الروسي على السجن لفترة طويلة لمن يتهرّب من الالتحاق بالجيش. وكان الكرملين قال قبيل إقرار هذا القانون إنّه "لن تكون هناك موجة ثانية" من التعبئة بعد التعبئة "الجزئية" التي أمر بها الرئيس بوتين في أيلول/سبتمبر الماضي لتعزيز قواته في حربها في أوكرانيا. وبرّر الكرملين الإجراء الذي أقرّه النواب بأنّه تعديل تقني "ضروري للغاية" من أجل "تحسين وتحديث" نظام التعبئة الوطنية. وبموجب أمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين في نهاية العام الماضي التحق مئات آلاف الشبّان الروس بالجيش، في حين تجاهل آخرون أوامر استدعائهم بينما فضّل عشرات الآلاف الفرار من البلد. وطمأن الكرملين إلى أنّه "لا يتوقّع إطلاقاً" أن يؤدّي هذا التشريع الجديد إلى موجة فرار جديدة للشبان من البلد، مشدّداً على أنّ هذا التشريع "لا علاقة له بالتعبئة".