أقرّ المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم (الجمعة)، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، رغم الاحتجاجات من جانب النقابات والمعارضة والمتظاهرين. وأوضح المجلس، بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من مواد القانون الذين اعتبروها ثانوية في الإصلاح. ولم يعترض النواب، على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً، وهو الجزء الأهم من إصلاح نظام التقاعد.