بدأت نذر خلافات تلوح بالأفق بين رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي وشيوخ العشائر في الأنبار بعد أن أعلن العبادي تشكيل لجنة وزارية لإعادة نازحي محافظة الأنبار بعد تحريرها من «داعش». ويمكن الخلاف بين العبادي والعشائر، وذلك وفق ما وصفه شيوخ العشائر، عدم استشارتهم بتكوين تلك اللجنة الوزارية ومهامها وآلية اختيار العوائل النازحة التي يتطلب إيواؤها. وأكد عبد اللطيف الهميم رئيس اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن إعادة نازحي محافظة الأنبار بعد تحريرها من تنظيم داعش أن «اللجنة ستواصل أعمالها بشكل سريع، من أجل إنجاز عملها بأسرع وقت ممكن». وقال الهميم لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة سوف تبدأ عملها قريبا بوضع آلية مناسبة لإعادة كل نازحي الأنبار لا سيما منطقة الرمادي التي تم تحريرها، مضيفًا: «نعمل على إعادة العوائل إلى منازلهم كوننا على صعيد الوقف السني عملنا طوال الفترة الماضية من أجل متابعة وضع النازحين في المخيمات في كل المدن والمناطق التي يوجدون فيها وقدمنا ما نستطيع تقديمه من عون ومساعدة لهم». وأضاف الهميم أن الأولوية لإعادة النازحين سوف تكون لعوائل مقاتلي الحشد العشائري ممن كان لهم دور بارز في مقاتلة الإرهاب، وكذلك أفواج الشرطة وموظفو ديوان المحافظة وموظفو الوقف السني في المحافظة. وبشأن رؤيته لحجم مشكلة النزوح بالأنبار قال الهميم إن «حجم المشكلة هائل وهو ما دفعنا طوال الشهور الماضية إلى العمل على تخفيف معاناة النازحين وعوائلهم حيث هيأنا وعملنا على أن تكون كل جهود ديوان الوقف السني في خدمة النازحين، وبالتالي فإننا لن نترك مخيمًا أو أحد النازحين في كل العراق إلا وقد زرناه مرة على الأقل، مع تقديم ما يلزم من مساعدات ومستلزمات». وبين الهميم أنه تم تشكيل داخل الوقف خلية أطلق عليها خلية «أزمة النازحين» تقع على عاتقها مهمة إنقاذ مخيمات النازحين من أجل التخفيف عنهم قدر المستطاع. وبشأن ما إذا كان متفائلاً بشأن إعادة جميع النازحين قال الهميم إن «اللجنة سوف تأخذ على عاتقها هذا الأمر، وسوف تضع الآليات المناسبة لذلك وبأقرب وقت ممكن». وبينما تنتظر آلاف العوائل النازحة من مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها منذ احتلال «داعش» لها العودة إلى منازلها فإن عددا من شيوخ العشائر التي تولت مقاتلة تنظيم داعش عبروا عن عدم ارتياحهم لعدم مشاورتهم في قضية من هذا النوع، لا سيما أن هناك خلافات بشأن كيفية التعامل مع من ثبت تورطه في العمل مع تنظيم داعش من أهالي الرمادي. وقال رافع الفهداوي وهو عضو مجلس العشائر المنتفضة ضد «داعش» لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك أكثر من معوق لا يزال يحول دون إعادة نازحي الأنبار من أهمها عمليات التفخيخ والألغام واسعة النطاق التي جرت أثناء العمليات العسكرية وبعد احتلال (داعش) للأنبار وللرمادي، الأمر الذي يحتم بداية تنظيف المنطقة من القنابل المفخخة الذي من المفترض أن تديره كتائب هندسية تابعة للحكومة حتى لا تذهب العوائل إلى التهلكة جراء تلك المفخخات»، مضيفًا أن قرار العبادي بإعادة العوائل دون تنظيف المنطقة من المتفجرات وكأنه يرمي بهم للجحيم. وأضاف الفهداوي: «ما يجعلنا بحاجة إلى جهد هندسي إضافي من قبل الحكومة، علما بأن هذا الأمر لا يزال بطيئًا والمعوق الثاني هو أن أهالي الأنبار لا يرتضون عودة من تعاون مع تنظيم داعش»، مبينًا أن «اللجنة التي شُكلت كان يجب أن تتم استشارة العشائر التي قاتلت (داعش) فيها، حيث تملك قاعدة البيانات الكاملة بشأن من قاتل (داعش) ومن قاتل معه وتعاون معه، وهو لا يمكنه العودة إلى الرمادي تحت أية ذريعة أو باب وهو ما تم الاتفاق عليه بين شيوخ الأنبار». وبشأن ما إذا كان هذا القرار يشمل الرجال المتعاونين فقط أم عوائلهم أيضًا، قال الفهداوي إن «القرار الذي اتخذناه كعشائر يشمل الجميع، لأننا لا نريد تكرار مأساة الرمادي ثانية وعلى من تورط أن يواجه مصيره نتيجة ما ارتكبته يداه». وبدوره، أكد نعيم الكعود شيخ عشيرة البونمر التي قتل منها تنظيم داعش المئات عند استيلائه على قضاء هيت العام الماضي لـ«الشرق الأوسط» أن «من المستغرب أن تشكل الحكومة لجانا لا تأخذ رأي الجهات الفاعلة على الأرض وليس من تراه الحكومة أمامها، لأن هذا في النهاية سيكون عملا غير منتج». وحول ما إذا كان قرار عدم عودة من تعامل مع داعش قرارًا قطعيًا، قال الكعود إن «من تعاون مع (داعش) لن يعود، ومن بقي حتى الآن يقاتل مع (داعش) لن يسلم نفسه، فهو إما أن يُقتل أو ينهزم، ولذلك فإننا نرى أن العوائل التي تريد العودة إلى منازلها هي كلها التي تضررت من (داعش) بالدرجة الأساس». وكان العبادي شكّل، أمس (الخميس)، أمرًا ديوانيًا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم لإعادة نازحي مدينة الرمادي إلى مناطقهم. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان له إن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمرًا ديوانيًا يقضي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم لإعادة نازحي مدينة الرمادي إلى مناطقهم». وأضاف البيان أن «الأمر الديواني وجّه بضم كل من وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ومحافظ الأنبار صهيب الراوي إلى عضوية اللجنة». ويأتي تشكيل اللجنة بعد إعلان خلية الإعلام الحربي في التاسع من شهر فبراير (شباط) الحالي عن تحرير جميع محاور مدينة الرمادي (110 كلم غرب بغداد)، من سيطرة تنظيم داعش.