حذرت وزارة الداخلية البحرينية، من دعوات الإخلال بالأمن والنظام العام، وعدت ذلك جريمة جنائية تستوجب المساءلة القانونية، وفقًا لقانون العقوبات، كما حذرت من الاستجابة لمثل هذه الدعوات، وأكد مصدر أمني بحريني لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التحذيرات احترازية فقط، ولا يوجد أي مؤشرات لدعوات تستهدف الأمن أو الإخلال بالنظام العام. وتستعد البحرين للاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني الخامسة عشرة في 14 فبراير (شباط)، التي تتزامن مع الذكرى السادسة للاضطرابات التي شهدتها البحرين في عام 2011. وأكد اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام أنه في ظل الأجواء الاحتفالية التي تشهدها البحرين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، فإن أي دعوة للإخلال بالأمن والنظام جريمة جنائية. وقال اللواء الحسن: «إن أي دعوات من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، تشكل في حد ذاتها جرائم جنائية معاقبا عليها قانونا، فضلاً عن أن الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائية، وفقًا لقانون العقوبات»، وشدد على أن «قوات الأمن العام، وفي إطار متابعة الدعوات المخالفة للقانون التي تستهدف إرهاب المواطنين والمقيمين والمساس بالأمن والنظام العام، ملتزمة بالتصدي لكل ما من شأنه تعطيل مصالح الناس وتهديد أمن واستقرار الوطن». وأوضح رئيس الأمن العام أنه «سيجري اتخاذ الإجراءات الأمنية الاحترازية كافة لترسيخ الاستقرار وبث الطمأنينة لدى جميع المواطنين والمقيمين، وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة، وذلك انطلاقًا من المسؤولية الأمنية والقانونية لقوات الأمن العام»، مشيرًا إلى أن المواطنين والمقيمين كافة، يمكنهم الإبلاغ والتواصل مع الأجهزة الأمنية في حال وجود أي بوادر أو دعوات للإخلال بالأمن أو النظام العام. وتحتفل البحرين بذكرى ميثاق العمل الوطني الذي أرسى قواعد العمل السياسي في البحرين، وهو باكورة المشروع الإصلاحي الذي تبناه الملك حمد بن عيسى، ودعا الشعب البحريني للتصويت عليه في 14 و15 فبراير من عام 2001، حيث شهد الاستفتاء إقبالاً شديدًا، ووافق البحرينيون على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4 في المائة، وكانت المشاركة الشعبية في الاستفتاء عالية، حيث بلغت 90.3 في المائة من الذين يحق لهم التصويت.