رغم محاولة مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، الإيحاء بأن الأمور داخل اجتماعات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من البعثة الأممية في المغرب حاليًا تسير على ما يرام، فإن تقارير واردة من منتجع الصخيرات المغربي، حيث يجتمع الأعضاء التسعة لمجلس الحكومة التي يترأسها فائز السراج، كشفت عن حدوث مشادات كلامية، وتبادل للضرب بين عضوين في المجلس المنقسم حول الحقائب السيادية، خصوصًا وزارة الدفاع. وأوضحت معلومات تناقلها أعضاء في مجلس النواب أن مشادة كلامية اندلعت خلال اجتماع المجلس الرئاسي للحكومة في الصخيرات بين علي القطراني، وزميله أحمد معيتيق، قبل أن تتطور إلى تلاسن حاد وتبادل للصفع بين الطرفين. واعترف معيتيق بأنه «لم يعد يفصلنا سوى خطوات قليلة عن التوافق وإعلان حكومة توافقية، لتتوج باعتمادها في مجلس النواب»، مضيفًا في بيان مقتضب، نشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المفاوضات كانت عبارة عن «رحلة طويلة وشاقة احتاجت للكثير من الحكمة والصبر، وللتضحيات لحل الكثير من الخلافات، حتى لا نتخلف عن اللحاق بركب الدولة، التي ستجمعنا جميعا إخوة متحابين في الله». وتجاهل مجلس الحكومة أيضًا واقعة تعرض معيتيق للصفع، علما بأنها أثارت جدلاً على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بين الليبيين، فيما قال المبعوث الأممي إنه لم يرَ المجلس الرئاسي، كما هو الآن، منهمكًا في اجتماعات ليل نهار من أجل تقديم لائحة جيدة لحكومة الوفاق الوطني. وترددت أمس معلومات غير رسمية عن اتجاه لإبقاء حقيبة الدفاع في عهدة رئيس الحكومة فائز السراج، أو تأجيل تعيين مرشح لشغل هذا المنصب، لكن مصادر ليبية مطلعة قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن غياب اسم وزير الدفاع في الحكومة الجديدة يعني فشلها نهائيا في أي مهمة عسكرية مقبلة. وكان مجلس النواب، المعترف به دوليًا، قرر تمديد المهلة التي انتهت أمس إلى السراج إلى غاية يوم الأحد المقبل، حيث قال رمضان شمبش، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أعضاء المجلس صوتوا على تمديد مهلة تشكيلة الحكومة استجابة لطلب مجلسها الرئاسي. وكشف في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس الموجود في مدينة طبرق، النقاب عن أن المجلس وافق على الاتفاق السياسي الذي رعته البعثة الأممية نهاية العام الماضي، بين ممثلين عن البرلمانين الحالي والسابق في الصخيرات، شريطة إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية، المتعلقة بالمناصب السيادية، موضحًا أنه تمت إحالة هذا الأمر إلى لجنة لتقوم بتعديل الإعلان، بما يتماشى مع الاتفاق السياسي، وأنه جرت إحالة التعديل بصياغته الجديدة لرئاسة المجلس لتقوم بعرضه على أعضاء مجلس النواب. وأضاف شمبش موضحا أن «التعديل سيتضمن المواد المخالفة للاتفاق السياسي فقط»، معتبرًا أن «أي مادة في الإعلان الدستوري تخالف الاتفاق تعد باطلة». ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة حاسمة الاثنين المقبل بمقره في طبرق للتصويت على قائمة النسخة الثانية من حكومة السراج، علما بأن المجلس وجه دعوة علنية، في بيان أصدره، أمس، إلى مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني للانتهاء من تقديم التشكيلة الوزارية، وطالب جميع النواب بحضور الجلسات التي قال إنه سيعمل على استمرارها على مدار الأسبوع، كما لفت النظر إلى أن هذا الإجراء يأتي «بالنظر إلى ما تمر به البلاد من فوضى وأزمة أمنية وإنسانية، وازدياد المخاطر من توسيع دائرة الإرهاب، وإمكانيات التدخل الأجنبي». وكان السراج قدم، الشهر الماضي، تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة وزارية إلى البرلمان المعترف به، لكن هذه الحكومة فشلت في الحصول على ثقة المجلس النيابي، الذي أمهل السراج فترة عشرة أيام لتقديم تشكيلة حكومية أصغر. من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن ليبيا بحاجة لتشكيل حكومة موحدة قبل أن تختار الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون التدخل العسكري ضد آلاف من مقاتلي تنظيم داعش في البلاد. وأضاف شكري في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء أن «هذه عملية يجب أن تكون بقيادة ليبية»، معترفا بأن جهود تشكيل حكومة واحدة من حكومتين متنافستين في ليبيا «صعبة». كما أشار إلى أن التدخل الدولي دون موافقة ليبية قد يأتي بنتائج عكسية، مضيفا: «أعتقد أننا جميعا ندرك أن هذه مسألة يجب أن يتعامل معها الليبيون في المقام الأول». إلى ذلك، أعلنت قوة الردع الخاصة، التابعة لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي تدير العاصمة الليبية طرابلس، أنها قامت أمس بترحيل ثمانية أشخاص من تونس بعد القبض عليهم، والاشتباه بأن لهم علاقة بتنظيم داعش. وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، معززا بصور فوتوغرافية لعملية إبعاد التونسيين الثمانية، إنه «تم ترحيلهم إلى مطار صفاقس وإبعادهم من الأراضي الليبية بعد دخول بعضهم بطريقة غير شرعية»، مشيرة إلى أنها تتمنى من السلطات الليبية والتونسية التعاون والاتصال المستمر في ظل هذه الظروف التي يمر بها البلدان.