قضت محكمة الاستئناف بالرباط بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث مع تعويض مالي مجموعه 10 آلاف دولار. يأتي هذا الحكم خلال ثاني جلسات استئناف الحكم في قضية الطفلة سناء ذات الـ 12 سنة التي تعرضت لاغتصاب جماعي  في مدينة “تيلفت” بالمغرب . وطالبت جمعيات المجتمع المدني، بإصلاحات تشريعية لتفادي الإفلات من العقاب في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء . وأثناء جلسة المحاكمة، طالبت النيابة العامة في مداخلتها بتنزيل أقصى العقوبات على المتهمين، فقضية الطفلة سناء أثارت استعطافا ومؤازة شعبية وحقوقية، حيث حضر في الجلسة أكثر من 20 محاميا ونشطاء حقوقيون . وقال محمد الصبار محامي “طفلة تيفلت” والأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هذا الحادث غير مسبوق، معتبرا أن القضية لم تنته حتى الآن، باعتبار أن هناك درجات تقاضي أخرى. وأشار الصبار، إلى ضرور تعزيز الحماية للنساء والأطفال من خلال إصلاحات تشريعية كبرى لردع كل من تسول له نفسه أن يمارس مثل هذا السلوك. وتوقع الصبار، ألا يكون هذا الحادث الأخير، باعتبار أن هذه الجريمة لها أسباب اقتصادية واجتماعية عديدة، مطالبا وسائل الإعلام والجهات المختصة بمواجهة هذه الظاهرة، من خلال الحملات الإعلامية.