وافقت وزارة المالية، على استحداث الكود الاقتصادي على شجرة الحسابات (علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية) ويعمل به اعتبارًا من الأول من أبريل عام 2023، وتؤكد الوزارة على كل الجهات والمسؤولين الماليين بها على وضع القانون موضع التنفيذ، وعلى المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالمحافظات ومديرى ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ.   أقرت الدولة، 190 مليار جنيه حزمة مالية لاحتواء الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، مقسمة بين 150 مليار جنيه تمول من الخزانة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، ونحو 40 مليار جنيه تخص الثلاث شهور المتبقية من موازنة العام المالى الحالى.   وحددت وزارة المالية، احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالي، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم فى 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى، كما سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى.   وسيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الحالى، زيادة الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.