العقدة الأبرز فيها اعدادها لثلاث سنوات خاص- الصباح الجديد: أعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس الاربعاء، إنهاء مراجعة الموازنة، لافتة إلى إمكانية عرض التقرير للقراءة الثانية الأسبوع المقبل، وتحدثت عن وجود أغلبية سياسية تساعد على تمرير القانون برغم وجود بعض الاعتراضات، مشددة على عزمها إجراء تعديلات تشمل مبالغ التخصيصات والعجز المخطط. وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «اللجنة المالية عقدت منذ يوم الاحد الماضي سلسلة اجتماعات بشأن مشروع قانون الموازنة». وتابع الكاظمي، أن «اللجنة أكملت مراجعة 67 مادة، وهذا يعني القانون بمجمله، والتدقيق كان على مادة تلو الأخرى». وأشار، إلى «تسجيل ملاحظات وتعديلات على المواد، وسيتم جمع كل هذه الملاحظات وإنشاء التقرير النهائي للموازنة ليتم قراءته الاسبوع المقبل». وتوقع الكاظمي، «حصول لقاء قريب مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل طرح بعض الاسئلة عليه، والاستماع إلى تصوراته بشأن الموازنة». وشدد، على أن «الهاجس الأولى الذي لدى اللجنة ما يتعلق بحجم مبلغ الموازنة بوصفه الأعلى منذ عشرين عاماً، وهو يقترب من 200 تريليون دينار». وأكد الكاظمي، أن «هذا المبلغ أدى إلى ارتفاع هوة العجز، بان تصل إلى 64 تريليون دينار، وهو مبلغ كبير قد نستطيع سده للعام الحالي عبر وسائل متعددة من بينها سندات الخزينة والمدور من السنوات الماضي». ولفت، إلى أن «المشكلة سوف تظهر خلال السنتين المقبلتين، على اعتبار أن الموازنة خططت لثلاث سنوات وهي تعتمد بنحو 90% على عائدات النفط ولا يمكن التوقع مسبقاً بسعر برميل النفط للمستقبل البعيد». وانتهى الكاظمي، إلى أن «أغلب النواب مقتنعون بضرورة أن يتم تشريع قانون لسنة واحدة فقط، على أن يترك المجال للحكومة من أجل تقديم موازنة العام المقبل مبكراً ليتم اقرارها قبل بداية 2024». ويقر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، بـ «وجود بعض الخلافات السياسية التي يمكن أن تؤثر في قانون الموازنة». وتابع كوجر، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «هذا القانون سيتم اقراره في نهاية المطاف، على اعتبار أن الغلبة للمؤيدين وللداعمين للعمل الحكومي وهم تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة». ولفت، إلى أن «صلاحيات مجلس النواب على الموازنة محدودة بموجب الدستور، فهو يخفض مجمل المبالغ ويناقل بين الابواب، وليس له اضافة مبالغ جديدة إلا بموافقة الحكومة ولحالة الضرورة». وانتهى كوجر، إلى أن «البرلمان أنهى القراءة الأولى، ويستعد لإنجاز التقرير النهائي، ومن بعدها يتم التصويت على القانون». وكان بيان برلماني، قد ذكر أن اللجنة المالية استكملت قراءة فقرات وبنود مشروع القانون المتعلقة بالزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، المتضمن عدد القوى العاملة في الوزارات، واجراءات التعيين والتعاقد في القطاع العام، بناء على رؤية موازنة ثلاث سنوات، بالإضافة الى اجراءات الاحالة الى التقاعد، والملفات الاخرى وابداء المقترحات بشأنها. وأضاف البيان، أن ملاحظات اللجنة اشتملت على الية منح القروض للخريجين، والموافقة على اجازة خمس سنوات للتشجيع على العمل وتنشيط القطاع الخاص، واستثمار الايدي العاملة، اضافة الى ملف الجباية الالكترونية بهدف تنمية وتطوير الاستثمار وتعظيم الايرادات ودعم المشاريع الاستثمارية، فضلا عن موضوع السلف الممنوحة للسنوات السابقة، ومناقشة موضوع صناديق التنمية.