بعد ساعات من إقراره في المجلس الدستوري. وذكر موقع "فرانس 24" المحلي أن "الرئيس ماكرون أصدر ليل الجمعة مرسوم إصلاح نظام التقاعد، الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما". ويُفترض أن تنهي هذه الخطوة أزمة مستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، إلا أن المعارضة والنقابات تعهدتا الاستمرار في محاربة القانون، الذي يعد المشروع الأساسي بولاية الرئيس ماكرون الثانية، حسب المصدر نفسه. والجمعة، أقر المجلس الدستوري في فرنسا الجزء الأهم من مشروع "إصلاح" نظام التقاعد المثير للجدل. وأفاد في بيان بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في "الإصلاح"، إلا أنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، حسب موقع "فرانس 24" المحلي. وأضاف البيان أن "المجلس رفض بناء على ذلك تنظيم استفتاء شعبي لإقرار الإصلاحات". ويلقى المشروع لا سيما مادته السابعة المثيرة للجدل معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية. واحتجاجا على ذلك، خرجت مظاهرات متزامنة في عدة مدن فرنسية، على رأسها العاصمة باريس، وليون ورين ونانت. وفي باريس، تجمع المتظاهرون أمام مبنى البلدية، قبل أن يبدأوا المسير في الشوارع ويمروا من ميدان الجمهورية، حيث أحرقوا حاويات القمامة، وكسروا زجاج مواقف الحافلات، ورددوا هتافات تطالب الشعب بالخروج ضد المشروع. واضطرت الشرطة إلى التدخل ضد المتظاهرين واستخدمت غاز الفلفل والهراوات لتفريقهم. ونقلت صحف محلية تصاعد التوتر بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في مدينة نانت، حيث ألقى المحتجون زجاجات على مبنى المحافظة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.