قال الوزير، خلال مشاركته بجلسة «تأمين التمويل في أوقات ارتفاع الديون وعدم اليقين» التي تنظمها مجموعة «الديون التابعة لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» بصندوق النقد الدولى، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية فى توفير تمويلات ميسرة طويلة الأجل للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، فضلًا على دعم تهيئة الظروف التى تؤدى إلى زيادة التمويل المبتكر، بما فى ذلك تطوير أسواق رأس المال المحلية، وزيادة فرص دخول الأسواق الدولية وتسهيل وتشجيع التمويل الثنائى من خلال دورها التحفيزى؛ على نحو يسهم فى تنويع مصادر التمويل وتعزيز النمو الشامل.     أضاف الوزير، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات نحو تنويع قاعدة المستثمرين، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تمت الموافقة على وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى تعكس حرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى النشاط الاقتصادى وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى، موضحًا أننا نستهدف تعظيم الاستثمار الأجنبى المباشر الذي يوفر فرصة لزيادة تبادل المعرفة وتوطين الخبرات الدولية المتميزة؛ بما يساعد فى النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.   أوضح الوزير، أن مصر انضمت رسميًا، عام 2021، إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتكون واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا بهذا المؤشر، وفى يونيه 2021، انضمت أيضًا إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، وقد أصدرت مصر أول سند سيادى أخضر في المنطقة في سبتمبر 2020 بمبلغ 750 مليون دولار أمريكى، وتجاوز الاكتتاب خمس مرات.