وبعد قرار المجلس الدستوري الجمعة، طلبت النقابات "رسميا" من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان أمامه خمسة عشر يوما لتفعيل النص "عدم إصدار القانون". اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور السبت أن إصدار النص بسرعة يدل عن "ازدراء"، متعهداً "بمضايقات ديموقراطية" من أجل التراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. وقال النائب عن حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) فرانسوا روفين "إنه تعد ديموقراطي". ورد الوزير المكلف الشؤون مع البرلمان فرانك ريستر بالقول "إنها النتيجة المنطقية"، مشيراً إلى أنه "ليس من المصلحة الجماعية التطرق إلى الموضوع نفسه باستمرار". وتلقى رئيسة الحكومة إليزابيث بورن كلمة بعد ظهر السبت، بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون "النهضة" في باريس. من المقرر أن يتحدث الرئيس مطلع الأسبوع المقبل، بحسب مصادر في الحكومة. وسيجتمع مع قادة الأغلبية الاثنين في الإليزيه. في المقابل، سيتم تأجيل الاجتماع الذي اقترحه ماكرون على النقابات الثلاثاء. ولا تنوي النقابات الحضور إلى قصر الإليزيه قبل الأوّل من أيار/مايو، يوم عيد العمّال والذي دعت إلى جعله "يوم تعبئة استثنائيًّا" ضد رفع سن التقاعد إلى 64. "ندوب" وأكدت النقابات المتحدة ضد هذا الاصلاح منذ ثلاثة اشهر أن "الأمر لم ينته". ولن يكون إعادة التواصل معها سهلاً. وأقر أحد المقربين من ماكرون "سيخلف ذلك استياءً وندوباً". في اجتماع عقدته مساءً، اعتبرت النقابات أن رفض المجلس الدستوري لستة من بنود الاصلاح (خاصة المتعلقة بتوظيف كبار السن) جعل هذا النص "غير العادل أصلا (...) أكثر اختلالاً". كما منع المجلس أيضاً طلباً مبدئياً لإجراء مشروع استفتاء يطالب به اليسار. وسيصدر في 3 أيار/مايو قراره حيال مشروع ثانٍ تقدم به اليسار يهدف إلى إفشال الإصلاح. وأكدت بورن أنه "لا يوجد رابح ولا خاسر" مشيرة إلى "انتهاء المسار المؤسساتي والديموقراطي" للنص المعتمد في الجمعية بعد استخدام البند "49.3"، المثير للجدل في الدستور الفرنسي والذي يسمح بتمرير مشروع قانون بدون تصويت. وقوبل قرار المجلس الدستوري بالاستياء والغضب عبر تجمعات حاشدة في البلاد أفضت في بعض الأحيان إلى تظاهرات عنيفة. في باريس، تم توقيف 112 شخصاً، بحسب الشرطة. في الأيّام الأخيرة، تراجعت حدّة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف كانون الثاني/يناير، خصوصاً الخميس الذي يُعدّ اليوم الثاني عشر من التعبئة، (380 ألف متظاهر بحسب وزارة الداخلية، 1,5 مليون بحسب نقابة الاتحاد العمالي العام). بدأت الحركة الاجتماعية، وهي من الأهم في العقود الأخيرة، بعد تقديم مشروع الإصلاح في 10 كانون الثاني/يناير، مع خروج تظاهرات حاشدة، بينما تجري دراسة النص في البرلمان في أجواء متوترة للغاية بين الحكومة التي لا تملك الأغلبية المطلقة في المجلس، والمعارضة. "عيد عمال حاسم" تعهدت الأحزاب الرئيسيّة في المعارضة أنّها مصمّمة على متابعة معركتها. وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون "الكفاح مستمرّ"، مشيراً إلى "عيد عمال حاسم". وأكّدت زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن أنّ "المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسَم بعد"، مشيرة إلى ان تنفيذ الاصلاح "سيشهد القطيعة النهائية بين الشعب الفرنسي وايمانويل ماكرون". أعلن النواب الاشتراكيون وأعضاء مجلس الشيوخ عزمهم على تقديم نص تشريعي يدعو إلى إلغاء إصلاح نظام التقاعد. في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي "كلّ القوى السياسيّة" إلى "قبول" قرار المجلس الدستوري. وتعتمد فرنسا سنّ تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية. وتبرّر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، لكن المعارضين يرون أنه "غير عادل"، خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف شاقة.