نفت الحكومة المصرية، أمس السبت، عزمها «إلغاء مجانية التعليم الجامعي»، مؤكدة التزامها بتطوير قطاع التعليم العالي. وتواترت أنباء خلال الساعات الماضية حول نية الحكومة المصرية «إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية»، وأكد مجلس الوزراء المصري، في إفادة رسمية، أنه «لا مساس» بمجانية التعليم بكل الجامعات المصرية، باعتباره «حقاً يكفله الدستور والقانون لكل المصريين». ولفت مجلس الوزراء، في بيان نقله عن وزارة التعليم العالي، إلى أن «فكرة إلغاء مجانية التعليم الجامعي لم تطرح من قبل للمناقشة»، وقال إن «الوزارة تصر على تطوير ملف التعليم بجميع مراحله، والعمل على تحسين الخدمات التعليمية لتواكب معايير الجودة». وثمة 3 أنظمة للتعليم الجامعي في مصر، تشمل الجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك الأهلية التي تعد شبه حكومية لأنها تتبع الحكومة، غير أنها نظام تعليم مدفوع. وتشتمل بعض الكليات في الجامعات الحكومية، على أقسام تعمل بنظام الساعات المعتمدة، ومن ثم تشمل رسوماً إضافية تخضع لرغبة الطالب، لكن هذا النظام يعمل بالتوازي مع الأقسام «المجانية»، التي يدفع فيها الطالب رسوماً محدودة تتراوح بين 400 و5000 جنيه مصري (الدولار يساوي 30.9 جنيه). وإشاعة إلغاء «مجانية» التعليم الجامعي أثارت سجالاً آخر، وهو أن التعليم الجامعي «لم يعد مجانياً بالمفهوم الفعلي». ويرى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن «المصروفات التي تعتبرها الحكومة رمزية، ربما تمثل عبئاً على الفئات البسيطة في المجتمع، التي يحق لها الحصول على خدمات تعليمية مجانية». من جانبه، يقول الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس: «إن تطوير التعليم دفع بنظام الساعات المعتمدة، ودخول البرامج الخاصة مثل تلك التي تُدرّس بلغات أجنبية بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية، وهذا ربما جار على المجانية الكاملة، لكن لمصلحة الطلاب الجامعيين وتأهيلهم لسوق العمل». ويضيف: «إن تداخل الأنظمة داخل الجامعات الحكومية تسبب في تغيير النظرة لمفهوم المجانية، غير أنه ما زال قائماً لمَن يختار البرامج التقليدية المتعارف عليها». ولا يرى عبد العزيز في دخول نظام الساعات المعتمدة بمقابل مالي «خطراً» على التعليم. ويوضح أن «وتيرة التطور تتسارع وعلينا مواكبتها، والجامعات الحكومية تسعى لتطوير برامجها للطالب الراغب في ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع مصروفات البرامج الخاصة داخل الجامعات الحكومية، فإنها لا تُقارن بتلك المتوفرة في الجامعات الخاصة». وأثار الخبير التربوي نقطة أخرى، وقال: «ليس كل طالب وصل إلى التعليم الجامعي يرغب في تحصيل العلم والتميز، فالبعض يبحث عن مجرد شهادة جامعية لدحض الوصمة الاجتماعية، ومن ثم تفاوت الأنظمة داخل الجامعات الحكومية يُتيح فرصة للطالب المتميز». ووضع عبد العزيز شرطاً لنجاح تجربة الجامعات الحكومية في المزج بين المجانية والساعات المعتمدة، وهو أن «تتسع مظلة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الطلاب غير القادرين مادياً، بينما لديهم شغف التعليم، لتُتيح لهم الجامعات الحكومية فرص الالتحاق ببرامج مدفوعة وفقاً لبرنامج اجتماعي تحدده الجامعة حسب وضعها المالي». وتُقدر الميزانية المخصصة للتعليم العالي في موازنة العام المالي 2022 - 2023 بنحو 85 مليار جنيه، وتشمل التوسع في الجامعات «الأهلية»، فضلاً عن تطوير التعليم الحكومي. بحسب تصريحات سابقة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ووزير الصحة حالياً، أمام البرلمان في مايو (أيار) الماضي. ويعلق الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، على السجال الدائر بقوله: «إن ثمة التفافاً على مفهوم مجانية التعليم الذي يكفله الدستور؛ لأن المصروفات لم تعد رمزية كما كانت». ويضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعليم ليس سلعة خاضعة لارتفاع القيمة المادية على خلفية تباين الوضع الاقتصادي بينما هو خدمة إلزامية على الدولة، ومن ثم لا مبرر لرفع مصروفات الجامعات الحكومية والإصرار على أنها ما زالت مجانية». ويرى مغيث أن «دخول جزء مدفوع في منظومة التعليم الحكومي هو نوع من التمييز وتعزيز ثقافة عدم تكافؤ الفرص»، ويقول إنه «في ستينات القرن الماضي كان أصحاب المكانة الاقتصادية المرتفعة يتهافتون على التعليم الحكومي بفضل جودته، هذا النموذج أسهم في تأصيل قيمة التعليم».