قرّر الطبيب المغربي زهير لهنا، صاحب فكرة افتتاح عيادة خاصة بعلاج اللاجئين السوريين والفقراء المغاربة مجانًا، نقل فكرته من بلاده إلى سوريا ودول إفريقيا الفقيرة، وذلك بسبب "ما اعتبره عراقيل يصنعها أمامه المشرفون على الصحة حالت دون افتتاح العيادة". وقال الطبيب زهير لهنا في مقال توّصلت CNN بالعربية بنسخة منه: "إنه أمر واضح ألا نشارك في السلام الاجتماعي في بلاد يديرها أشخاص لا يرغبون بذلك، وإنه بين الفضوليين والمنتفعين من بؤس الآخرين والمتفرجين، لا يمكن له أن يسير بعيدًا، بينما لا توجد سلطة عند الفئة المشجعة للتغيير"، معبرّا عن أسفه من توقف نشاطه الخيري في المغرب بسبب الإمكانيات والتراخيص. وتحدث زهير أن أرض الله واسعة وأن الناس الذين لديهم رغبة بالمساعدة يوجدون في كل مكان، متحدثًا عن أن فكرة مركز إنجاب أثارت إعجاب الكثير من مهنيي قطاع الصحة والمواطنين المغاربة الذين رغبوا في المساهمة، مطالبًا إيّاهم بالانضمام إلى موقع "إنجاب" الذي لا يمكن للسلطات إغلاقه، والمساهمة بأيّ شيء لأجل مساعدة السوريين الذين يعيشون ظروفًا جد صعبة ويُجبرون على الهرب من القصف. وقال زهير إن السلطات العمومية زارت عيادته من أجل إنزال اللافتات، وإن هيئة الأطباء لم تتخذ أيّ قرار بعد بشأن منحه الترخيص، وإن الأجدى له أن يعود إلى أنشطته الإنسانية الدولية، لا سيما في سوريا وفي دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث سيكون لوجوده أكبر إفادة، متحدثًا: "إذا لم أستطع علاج السوريين والجنوب الصحراويين في المغرب، فلأقم بذلك في بلدانهم". وشدّد زهير لـCNN بالعربية أن قراره لا يعني أنه سيغادر المغرب نهائيًا، ولكن يعني بكونه سيرّكز في العمل الخيري على سوريا ومناطق إفريقيا جنوب الصحراء، بغية إنجاح أهداف مركز "إنجاب" الذي أطلقه، معتبرًا أن المسؤولين عن القطاع الصحي في المغرب لا يزالون بعيدين عن إتاحة الخدمات الصحية للجميع بمن فيهم الفقراء، رغم أن ذلك يدخل في إطار التزاماتهم، ويعدّ من الحقوق الأساسية للإنسان. وكان وزير الصحة، الحسين الوردي، قد صرّح سابقًا إن وزارته وهيئة الأطباء لم يتوصلا بطلب الترخيص للعيادة التي يرغب زهير لهنا بافتتاحها، وإن العمل فيها دون ترخيص يعد سلوكًا غير قانوني، بما أن ذلك يشجع المنافسة غير الشريفة تجاه الأطباء والمستشفيات التي تؤدي الضرائب. وتابع الوزير المغربي أن وزارته ليس لها أي دافع لمنع عيادة علاج اللاجئين السوريين من العمل، غير أن ذلك يجب أن يكون مطابقًا لمجموعة من المعايير، لا سيما من الناحية التقنية واللوجيستيكية، ضمانًا لسلامة المرضى، وهو ما يمرّ حسب قوله من الترخيص الذي تقدمّه الهيئات المعنية بعد دراسة الملف.