أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أنها تعمل على إنجاز وإعداد حزمة من التشريعات الصحية خلال العام 2023، بالتنسيق مع الشركاء لترسيخ منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة وبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية ضمن المعايير العالمية. وكشفت الوزارة، في ردها على استفسارات «الاتحاد»، عن أنه تم إصدار 18 تشريعاً صحياً تشتمل على تحديث بعض القوانين الاتحادية ومجموعة من قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية خلال العام 2022 وذلك لتعزيز المنظومة التشريعية للقطاع الصحي في الدولة. وقالت: «تستهدف التشريعات التي يتم العمل عليها حاليا والتشريعات المنجزة تعزيز ثقافة الابتكار والاستباقية وتحقيق أفضل النتائج من خلال توفير إطار تشريعي حيوي وحوكمة وتأطير تقديم الخدمات التنظيمية والرقابية المتميزة للقطاع الصحي». وأضافت: «تحديث التشريعات الصحية الحالية أو إضافة أخرى جديدة، يواكب أهم المستجدات والتطورات الصحية الحاصلة ومن بينها التعامل مع الأمراض السارية والوصول بمستوى الخدمات الصحية المقدمة إلى أفضل المستويات التي تتماشى وطموحات الدولة وإلى المكانة التي تحظى بها على المستوى العالمي». وأكدت أن الوزارة قد حرصت بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة للدولة، على تبني وإطلاق العديد من السياسات الصحية والتشريعات والمبادرات والبرامج المبتكرة، التي تهدف من خلالها إلى تعزيز الصحة العامة، وإيلاء أفراد المجتمع أهمية كبيرة ومحورية، وفق منهجية تطبق أعلى معايير التميز. ونوهت بالعديد من الجهود في هذا المجال، منها وضع وإنفاذ التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك القوانين والقرارات التنفيذية وتطبيق المبادرات والبرامج التي تدعم الحد من المخاطر الصحية، ومن ضمنها تنفيذ اللوائح الصحية الدولية وإجراءات مراقبة الصحة العامة والاستجابة لها. وأشارت إلى أن من التشريعات الصحية التي تعمل عليها الوزارة خلال العام 2023 بالتنسيق مع الشركاء، تحديث القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن الصحة العامة وأيضاً تحديث القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية. ولفتت إلى العمل على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم استخدام الجينوم البشري، كذلك تعمل الوزارة على مشروع قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2022 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. وذكرت أن العمل جارٍ على استكمال القرارات الخاصة بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، كما تعمل الوزارة على بعض القرارات المتعلقة بتعزيز برنامج التحصين بالدولة وكذلك القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب. وأفادت بأنه من بين التشريعات الصحية التي صدرت العام الماضي، ما يتعلق بتنظيم قيد المواليد والوفيات ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكذلك مكافحة التبغ، وأيضا مجال تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية. أخبار ذات صلة خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات والبرازيل حرص تاريخي على توطيد جسور التعاون «الصحف البرازيلية»: زيارة دا سيلفا للإمارات تعزز العلاقات القوية بين البلدين الإنجاب وبينت الوزارة أن هذه التشريعات شملت القرارات التنفيذية المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب وتنظيم المنشآت الصحية الخاصة ومختلف مجالات الصحة العامة الأخرى. وأكدت أن التشريعات الصحية التي صدرت ساهمت بقدر كبير في تحسين مستوى أداء الرعاية الصحية، وذلك بفضل الضوابط والقواعد القانونية التي تم سنّها لتنظيم أساليب العمل وتطويرها وتحسين خدمات الرعاية الصحية مع تحديد دور ومسؤوليات كل جهة صحية في هذا المجال. وأشارت الوزارة إلى أنه جارٍ العمل على إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية بشأن المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2022 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، حيث تساعد هذه اللائحة على تنظيم إجراءات قيد المواليد والوفيات في الدولة من أ جل تسهيل عمليات القيد ومواءمة الظروف الاجتماعية لجميع فئات المجتمع في الدولة.