حكم المجلس الدستوري الفرنسي يوم الجمعة لصالح رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 بحلول عام 2030. "المجلس الدستوري يشير إلى أن الهيئة التشريعية، باعتمادها الأحكام المتنازع عليها، هدفت إلى ضمان التوازن المالي لنظام التقاعد على أساس دفع الاستحقاقات أولا بأول، لضمان استدامته"، حسبما ذكر المجلس. وقد أكد الحكم معظم الأحكام المتنازع عليها في مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي قدمته الحكومة الفرنسية، بما في ذلك رفع سن التقاعد وإنهاء معظم أنظمة التقاعد الخاصة. إن إصلاح نظام التقاعد، الذي يمكن للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سنه الآن، من شأنه أن يرفع تدريجيا سن التقاعد القانوني بمعدل ثلاثة أشهر سنويا حتى عام 2030. كما سيضمن معاشا تقاعديا بحد أدنى صافيه 1200 يورو شهريا لأولئك الذين ساهموا وسيكونون قد ساهموا في نظام التقاعد لمدة 43 عاما. أما بالنسبة لطلب إجراء استفتاء حول المبادرة المشتركة الذي قدمه سياسيون يساريون للحفاظ على سن التقاعد القانوني عند 62 عاما، فقد رفضه المجلس الدستوري. وبعد فترة وجيزة من صدور حكم المجلس الدستوري، خرجت تظاهرات عفوية في مختلف أنحاء فرنسا. وأصدرت النقابات العمالية الكبرى بيانا صحفيا مشتركا مساء الجمعة تطلب فيه "رسميا" من الرئيس الفرنسي عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي وفقا لها، يعتبر "السبيل الوحيد" لتهدئة الاحتجاجات العنيفة في فرنسا.