أكد عبدالسلام بيلو المسؤول الممثل لـ23 دولة إفريقية في البنك الدولي، أن الدول الإفريقية لا تريد أن يكون تمويل البنك الدولي لتغير المناخ "على حساب التنمية". وبحسب "الفرنسية" قال بيلو: "يجب أن نكون واضحين جدا. لم ينكر أي من البلدان التي أمثلها أهمية الاحتباس الحراري، لكن هذا لا يمكن أن يتم على حساب التنمية". وتساءل: "كيف يمكن أن يكون إجراء تحول اقتصادي إذا لم يكن هناك وصول للخدمات الأساسية مثل الكهرباء" التي ما زال 600 مليون إفريقي محرومين منها. في هذه الظروف، أولوية البلدان الإفريقية -على حد قول الممثل الإفريقي- هي أن يكون لديها "بنك أقوى وأكثر فاعلية، لكن يحتفظ بهويته الخاصة المرتبطة بإعادة الإعمار والتنمية"، بينما تستمر المناقشات حول إصلاح المؤسسات. وأحرز تقدم خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع الإعلان عن زيادة القدرات التمويلية للبنك الدولي بمقدار 50 مليار دولار للأعوام العشرة القادمة. لكن ذلك غير كاف لمواجهة التحديات المقبلة، بينما يقدر صندوق النقد الدولي احتياجات التمويل بألف مليار دولار سنويا، لضمان انتقال الطاقة والمناخ في البلدان منخفضة الدخل والبلدان الناشئة. قال بيلو: إن "هذه العناصر مهمة جدا بالنسبة لنا. أنا من منطقة وبلد النيجر، التي تواجه صعوبات مناخية، ليس أخيرا، بل منذ عقود. نعيش هذه المشكلات، ونعلم أننا بحاجة مزيد من الموارد لمواجهتها". ودعا الممثل الإفريقي إلى "انتقال سلس" على رأس البنك الدولي، معتبرا أنه يجري "في لحظة خاصة جدا". ويفترض أن يترك ديفيد مالباس الرئيس الحالي للمؤسسة المالية الدولية، منصبه في أيار (مايو) على الأرجح، لخلفه الذي سيكون مرشح الولايات المتحدة أجاي بانجا الذي ولد ونشأ في الهند، وهو المرشح الوحيد في السباق. انتهز بيلو الفرصة للإشادة بالرئيس المنتهية ولايته "على عمله الجيد جدا على رأس البنك الدولي". وأضاف بيلو أن بانجا تلقى "دعما قويا من الدول التي زارها (ساحل العاج وكينيا) وأتيحت له الفرصة ليقدم للحكومات التي أمثلها رؤيته ونهجه في التنمية ولا سيما في إفريقيا. اتخذ البعض موقفا مؤيدا لها". وتابع: "نعتقد أن خبرته ستكون مهمة جدا في مساعدة البنك الدولي على تعزيز تعبئة القطاع الخاص، وخلال مناقشتنا تحدث عن حلول عملية مهمة جدا لتعزيز التزام القطاع الخاص". من جهته، دعا سلطان أحمد الجابر رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب28" إلى ضمان وجود تمويل "متاح وسهل المنال ومعقول التكلفة" للاقتصادات النامية الأكثر عرضة للتداعيات المدمرة للاحترار المناخي. وأشار الجابر، وهو رئيس شركة النفط الوطنية العملاقة "أدنوك"، إلى أنه حث وزراء المناخ والطاقة والبيئة في مجموعة السبع المجتمعين في اليابان السبت والأحد على إعطاء الأولوية لدعم الدول الفقيرة. وقال على هامش محادثات مجموعة السبع في سابورو: "حان وقت توفير صفقة عادلة لدول الجنوب، خصوصا فيما يتعلق بتمويل المناخ". وأضاف: "لا مانع لدي من زيادة الطموحات، حتى من طرح مزيد من الخطط والبرامج الطموحة". لكن من أجل تعزيز الثقة دوليا، يجب أن تكون الطموحات "مجهزة ومقترنة ومدعومة بخطط حقيقية وعملية وقابلة للتنفيذ، وممكنة من التمويل، ليكون متاحا وسهل المنال ومعقول التكلفة". وتؤكد النسخة المسربة الأخيرة من مسودة بيان مجموعة السبع عن المناخ الذي يفترض أن يصدر الأحد، التزام دول المجموعة بتعهد بقيمة 100 مليار دولار يعود إلى مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب15" الذي عقد في كوبنهاجن في 2009. وجاء في المسودة أن مجموعة دول السبع تتعهد العمل مع دول نامية أخرى "لبلوغ الهدف بشكل كامل في عام 2023". وفي مسودة الإعلان الختامي تتحدث مجموعة السبع أيضا عن "عقد حاسم" على صعيد البيئة، داعية إلى حفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 60 في المائة على الصعيد العالمي بحلول 2035 مقارنة بمستوياتها في 2019 وفقا لتوصيات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. واجتمع وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في دول مجموعة السبع أمس، في سابورو شمال اليابان، لإجراء مفاوضات أخيرة تستمر حتى اليوم، فيما إعلانهم الختامي مرتقب جدا على خلفية الأزمة المناخية الملحة. وكانت اليابان تريد الدعوة إلى استثمارات جديدة في الغاز على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وأن تؤيد مجموعة السبع استراتيجيتها لانتقال الطاقة التي تثير جدلا، وتقوم على استخدام جزئي للهيدروجين والأمونيا في المحطات العاملة بالغاز والفحم. وقال ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: "من الضروري العمل لتحقيق الهدف المشترك القائم على تحقيق الحياد الكربوني من خلال اعتماد مقاربات متنوعة وفقا لظروف كل بلد". إلا أن اليابان لم تحصل على مبتغاها بالكامل. وأوضحت الوزيرة الفرنسية "توصلنا إلى حل وسط معقول" مع التشديد على "البعد قصير المدى" لموجبات التزود بالغاز. ونصت مسودة جديدة للبيان المشترك الذي سيصدر عن الاجتماع، على الحد من الاستثمارات في هذا القطاع، وإعطاء الأولوية "لعملية انتقال نحو الطاقة النظيفة بفضل اقتصاد في استهلاك الطاقة، وحفض الطلب على الغاز". أما اقتراح اليابان الثاني للاعتراف بالأمونيا والهيدروجين على أنهما وقود "نظيف" لمحطات توليد الطاقة، فقد أرفق بشروط، فهذه التكنولوجيات يجب أن تطور استنادا إلى مصادر "متدنية الكربون" على ما جاء في الصيغة الأخيرة لمسودة الإعلان الختامي.