أبلغت وزارة التعليم إداراتها بالمناطق والمحافظات بمخصصاتها المالية للعام المالي 1437-1438هـ كما ألزمت إداراتها بالمناطق والمحافظات بالتقيد بالتعليمات المالية التي تنص على الالتزام بعدم تجاوز المعتمد لكل بند وبرنامج ومشروع بأي حال من الأحوال وكذلك تخفيض الالتزامات المالية. وأكد المسؤولون بوزارة المالية هذا العام على صعوبة النظر في المناقلات المطلوبة إلا في أضيق الحدود ولضمان استثمار هذه البنود الاستثمار الأمثل لذا فإن الوضع الراهن يتطلب التقيد بما ورد بالتعميم والمنظم لخارج الدوام وقت الدوام الرسمي والانتداب وتذاكر السفر، جميع التكاليف المتعلقة باللجان مثل المجلس الاستشاري ولجان الاختبارات وغيرها يتم الارتباط عليها من مخصصكم وفق الإمكانات المتاحة لكم بالبند. وتابع المسؤولون عدم اللجوء إلى عملية التأمين بالشراء المباشر وخاصة على بنود الباب الرابع مثل الترميمات والإضافات والتأهيل كما يجب عدم التعميد على أي منافسة أو عملية تأمين مباشر قبل نهاية العام المالي بشهرين فما دون. وأضافوا أن إرسال أوامر الصرف قبل الوقت المحدد لوقف عملية الصرف من قبل وزارة المالية ووفق ما يرد من تعليمات حيث إن التأخر في إرسالها يؤثر سلبا على أداء العمل بالجهات المختصة بجهاز الوزارة وبالتالي ترحيلها للعام الذي يليه. ولفت المسؤولون إلى أنه سيتم إعادة جميع المعاملات التي صدرت عليها موافقات ولا يوجد لها مخصص مالي ولم يتم الارتباط عليها وسيكون مدير التعليم مسؤول مسؤولية كاملة عن عدم التقيد بما ذكر وعما يترتب على ذلك من تبعات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: التعليم تبلغ إداراتها بمخصصاتها المالية وتحمل مدير التعليم مسؤوليتها