أوضحت شركة أرامكو السعودية، أن عملية نقل 4 % من إجمالي أسهمها، من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل للاستثمار»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات، هي عملية خاصة بين الدولة وسنابل للاستثمار، والشركة ليست طرفًا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل. وأشارت في توضيح لـ"تداول السعودية" اليوم، إلى أن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى، مضيفة: كما لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها. وأكدت «أرامكو السعودية»، أنها ستعلن عن أي تطور جوهري في حينه وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها. وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله-، في وقت سابق اليوم، إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل للاستثمار»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وأشار سموه إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي استكمالًا لمبادرات المملكة الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبأن عملية النقل تسهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني. كما أكد سمو ولي العهد أن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل بنسبة 90،18% من إجمالي أسهم الشركة. واختتم سمو ولي العهد تصريحه بأن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية