القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، باستكمال أجندة الإصلاحات الهيكلية؛ حتى يقود القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتوفير فرص العمل. ولفت محمد معيط،إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى استقرار مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، والتوسع في الحماية الاجتماعية، بحيث يتم الحفاظ على تحقيق فائض أولي؛ على نحو يسهم في خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلي، وخلق مساحة مالية تُمكِّننا من امتصاص الضغوط التضخمية، الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية. وقال "الاقتصاد المصرى ليس بمنأى عن التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ونتعامل بسياسات أكثر مرونة وتوازنًا"، وفقًا لبيان صادر اليوم الأحد. جاء ذلكخلال لقاءاته مع عدد من ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص والداعمة للإنتاج بما فى ذلك «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تسهم فى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة بفرص تنموية واعدة بمزايا تفضيلية فى القطاعات ذات الأولوية على المستوى المحلى والإقليمي والدولى. وأشار الوزير، إلى أن موازنة العام المالى المقبل، تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين بمستهدفات طموحة، حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي، في إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى الماضي تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك فى مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول، حيث سجلت مصر أعلى معدل نمو منذ عام 2008بنسبة 6.6٪ ونجحنا فى خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1٪ بنهاية يونيه 2022. وتابع "نستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى 80% عام 2026- 2027، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات". جدد الوزير تأكيده على أن الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، تتطلب تعظيم تكاتف جهود المؤسسات الدولية من أجل دور أكبر فى دعم الأسواق الناشئة التي أصبحت تجد صعوبة كبيرة في سد الفجوات التمويلية، والوصول إلى الأسواق الدولية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل. وأوضح أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تنفيذ العديد من الإصلاحات، لتطوير سوق السندات المحلية؛ على نحو يُمكننا من جذب تدفقات مالية إضافية، حيث انضمت مصر مؤخرًا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها: مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، و«جي. بي. مورجان»، و«جي. بي. أي» للأسواق الناشئة. ولفت إلى أن إقبال المستثمرين على «السندات الخضراء»، و«اليوربوند»، و«الساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية» يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات البورصة المصرية تصدر بياناً بشأن تداولات سهم البنك التجاري الدولي اليوم الضرائب المصرية توضح الكيانات غير المطالبة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية المركزي المصري يعلن تعطيل العمل بالقطاع المصرفي 6 أيام مصر والسعودية تدعوان لاجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية غداً لبحث الوضع بالسودان