يتوقع أن يساهم قرار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بنقل 4% من ملكية الدولة في شركة «أرامكو السعودية» إلى شركة «سنابل» للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في رفع أصول الصندوق السيادي السعودي إلى نحو 727.3 مليار دولار (2.73 تريليون ريال)، ليتقدم إلى المركز الخامس عالميا بين أكبر الصناديق السيادية في العالم، متخطياً صندوق الثروة السيادية السنغافوري «GIC» البالغه أصوله 690 مليار دولار. وقبل نقل الملكية الجديدة، يحتل صندوق الاستثمارات العامة المركز السادس عالمياً بإجمالي قيمة أصول 650 مليار دولار، وفقاً لبيانات المعهد السويسري للصناديق السيادية. وبنقل الدولة 4% من ملكيتها في «أرامكو» التي تبلغ حالياً 94.18% بإجمالي 207.2 مليار سهم، أي 8.8 مليار سهم ستُنقل لشركة «سنابل» للاستثمار، وبسعر تداول اليوم لسهم «أرامكو»، تصبح القيمة السوقية لأسهم «سنابل» نحو 290.4 مليار ريال (77.3 مليار دولار) تضاف كأصول جديدة لصندوق الاستثمارات العامة، بحكم ملكية  «سنابل» للصندوق. وتعكس الخطوة الجديدة لولي العهد استمرار العزم والمضي قدما في تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله، من خلال تمكين صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له من ضخ الاستثمارات في القطاعات الواعدة، وقيادة القطاع الخاص السعودي وتحفيزة نحو الاستثمار في تلك القطاعات وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030م. ويأتي النقل لجزء من ملكية الدولة في «أرامكو السعودية» إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل للاستثمار» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كجزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية. ويعكس الارتفاع الجديد في أصول صندوق الاستثمارات العامة سير الصندوق بخطى ثابته نحو تحقيق استراتيجية للأعوام الخمسة (2021 – 2025)، حيث يستهدف الوصول بأصوله إلى نحو تريليون دولار (4 تريليون ريال) بنهاية العام 2025 قبل الوصول إلى نحو 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال) بحلول العام 2030. ووفقاً لتأكيدات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الصندوق، فإن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق في السنوات الأخيرة ستؤهله لتحقيق مستهدفاته ووصوله لطليعة الصناديق السيادية في العالم. وقال محافظ الصندوق، ياسر الرميان، إن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق وأبرزها «القدية، البحر الأحمر، آمالا، نيوم»، مسجلة حاليا بقيمة دفترية ريال واحد فقط لحين استكمالها وبدء عملها ليتم تسجيلها بقيمتها الحقيقية. وبعد إتمام الدولة نقل 4% من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل للاستثمار»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تظل الدولة المساهم الأكبر في «أرامكو السعودية» بنسبة تبلغ (90,18٪) من أسهم الشركة. وتساهم عملية النقل في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني. ويسهم نقل جزء من ملكية أصول الدولة في تعزيز أصول الصندوق وزيادة عوائده الاستثمارية، وشركات محفظته وتمكينهم من تحقيق استراتيجيتهم الاستثمارية وتمكين القطاعات الاستراتيجية وتنويع الاقتصاد الوطني.