رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأحد، إلى الإسراع بإنجاز القوانين المطلوبة لإجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع في طرابلس للمشري مع لجنة "إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات" التابعة للمجلس الأعلى للدولة، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس. ولوضع تشريعات الانتخابات في ليبيا، نص التعديل 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011)، على تكوين لجنة "6+6" مشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب (شرق) ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري). وذكر البيان أن المشري "استمع خلال الاجتماع إلى وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما، وإلى المشاكل العراقيل التي تواجه عملهما". وأشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة "شدد على سرعة إنجاز التشريعات (الانتخابية) المطلوبة في أقصر الآجال، وحلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن". كما دعا إلى "الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات". وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا كلّفها مجلس النواب بطبرق (شرق) مطلع العام الماضي، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب. وأقر مجلس النواب في 7 فبراير/ شباط الماضي، التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وصادق عليه المجلس الأعلى للدولة ليصبح "قاعدة دستورية" تُجرى عبرها الانتخابات. وضمن المسار الأخير، شكل المجلسان لجنة "6+6" المشتركة للتوافق على قوانين انتخابية عقدت أول اجتماعاتها قبل أسبوعين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.