الرياض – أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد إتمام نقل حصة 4 في المئة إضافية من أسهم أرامكو من ملكية الدولة إلى شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة. وبهذه العملية ترتفع الحصة التي يسيطر عليها صندوق الثروة في المجموعة النفطية العملاقة إلى 8 في المئة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الحصة التي تقدّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات ستذهب إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار) المملوكة بالكامل للصندوق السيادي، بعد أكثر من عام على نقل 4 في المئة أخرى مباشرة للصندوق. وأكّد الأمير محمد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الصندوق الذي يقود جهود تنويع الاقتصاد في البلاد، أن الدولة “تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل، بنسبة 90.18 في المئة من إجمالي أسهم الشركة”. وقال إن “نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030”. وتابع أن عملية نقل الملكية “تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي وتصنيفه الائتماني”. سنابل للاستثمار المملوكة للصندوق السيادي ستتولى إدارة الحصة المنقولة والبالغة 4 في المئة سنابل للاستثمار المملوكة للصندوق السيادي ستتولى إدارة الحصة المنقولة والبالغة 4 في المئة وأوضح أن الصندوق ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية. وفي فبراير العام الماضي، حصل صندوق الثروة على أربعة في المئة من أسهم شركة أرامكو قدّرت قيمتها في ذاك الوقت بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد. وقد أُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29.4 مليار دولار مقابل بيع 1.7 في المئة من أسهمها. ومنذ تسلم الأمير محمد منصب ولي العهد في 2017، تنكب الحكومة على محاولة تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط. ويقود هذه الجهود صندوق الثروة برئاسة ولي العهد السعودي، والذي ارتفعت أصوله إلى نحو 650 مليار دولار وفقا لآخر تصنيف معهد صناديق الثروة السيادية العالمية (أس.دبليو.أف.آي) الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع. ويريد الأمير محمد من وراء تنويع محفظة استثمارات الصندوق أن تصل أصوله إلى حوالي 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2025 مع استثمار 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد السعودي. وفي حين أن أكبر ممتلكاته لا تزال في الشركات المحلية، مثل البنك الأهلي وشركة أس.تي.سي للاتصالات، يريد ولي العهد السعودي من الصندوق بذل المزيد من الجهد لتحفيز الاستثمار وتطوير صناعات جديدة، وإتاحة الوصول إلى التقنيات الجديدة. وكانت أرامكو قد أعلنت الشهر الماضي أنها حققت أرباحا قياسية بلغت 161 مليار دولار في 2022 بنمو بحوالي 46.46 في المئة على أساس سنوي، مستفيدة من طفرة أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا. ويمثل صافي الربح في العام الماضي نحو ضعف أرباح الشركة البالغة 88.2 مليار دولار في 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد – 19. وهو الأعلى منذ طرح أسهم الشركة في البورصة في 2019. وقبل فترة وقّعت أرامكو اتفاقية للاستحواذ على حصة بنسبة 10 في المئة في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات الصينية في صفقة بقيمة 3.6 مليار دولار، ستُسهم في تعزيز موقع عملاق النفط السعودي في الصين.