أعلن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، إطلاق مبادرة «بيتي» الاجتماعية التي تستهدف مساعدة مواطني دبي المستفيدين من برامج الإسكان من ذوي الدخل المحدود، ممن حصلوا على منح إسكانية وبحاجة إلى مبالغ إضافية لبناء مسكنهم أو استكماله وتأثيثه، ما يسهم في تخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين. جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، ضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، بحضور معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وعمر بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك بهدف دعم ومساعدة المستفيدين لاستكمال بناء وتأثيث 100 منزل سنوياً. ويبلغ إجمالي الدعم المقدم من مبادرة «بيتي» للدفعة الأولى من المستفيدين، والبالغ عددهم 65 أسرة مواطنة، مبلغ 32 مليون درهم. تغطي المبادرة التكاليف الإضافية للبناء والتأثيث عن طريق تقديم جمعيات النفع العام الدعم للمستفيدين من المبادرة، الأمر الذي يفتح باباً جديداً أمام أهل الخير للمساهمة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي وتوفير الحياة الكريمة للأسر المواطنة. تنفذ المبادرة بالشراكة بين القيادة العامة لشرطة دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وهيئة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية والمصارف وجمعيات النفع العام، وتستهدف دعم ومساعدة المستفيدين لاستكمال بناء وتأثيث 100 منزل سنوياً. يأتي تقديم الدعم بعد دراسة حالة المستفيدين من المنح الإسكانية، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، لتحديد الحالات الأكثر احتياجاً للدعم الإضافي لتمكينهم من استكمال منازلهم وتأثيثها. وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري: «تستهدف مبادرة بيتي توفير المسكن الملائم للمواطنين المستفيدين من برامج الإسكان من ذوي الدخل المحدود»، مشيداً بالمساهمات المجتمعية ودور جمعيات النفع العام في إحداث أثر إيجابي من خلال تقديمهما الدعم للمستفيدين، بما يرسخ ثقافة التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص وأفراد المجتمع. وأكد معالي عبدالله المري أن المبادرة لا تكتفي فقط بتقديم المساعدة للأسر المستفيدة، بل تساهم أيضاً في دعمها للحصول على منازل بأعلى المعايير والجودة، سواء في التصميم أو التنفيذ، ومزودة في الوقت نفسه بكل ما من شأنه رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، الأمر الذي يضمن حياة كريمة للأسر المستفيدة. وشددت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي على أن مبادرة «بيتي» الاجتماعية، تأتي في سياق مواصلة إمارة دبي مسيرتها التنموية القائمة على تمكين المواطنين وتوفير كافة أوجه الدعم لهم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة سيكون لها أثر كبير في ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي للأسر المواطنة المستفيدة من المبادرة، ممن هم تحت خط الاستحقاق والمنتفعين حالياً من الهيئة بمنفعة دعم الاستقرار الأسري. وأضافت معاليها: «عكف فريق عمل من هيئة تنمية المجتمع على دراسة حالة المستفيدين من المنح الإسكانية لتحديد الحالات الأكثر احتياجاً لمبالغ إضافية لبناء مسكنهم أو استكماله وتأثيثه»، مشيرة إلى أن مبادرة «بيتي» تشكل نموذجاً ملهماً لتكامل أدوار الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام في دعم ومساندة الفئات المستحقة. بدوره، قال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: إن «مبادرة «بيتي» الاجتماعية، التي تم إطلاقها لمساعدة مواطني دبي المستفيدين من برامج الإسكان من ذوي الدخل المحدود، تعتبر فرصة مثالية لأهل الخير من أجل تخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين من المبادرة، ودعم كل من يحتاج إلى مبالغ إضافية لبناء منزله أو استكماله وتأثيثه». وأضاف: «حريصون على تقديم كل جهد ممكن لإنجاح هذه المبادرة المهمة، ولا شك في أن جهود جمعيات النفع العام وتقديمها الدعم للمستفيدين ستضمن تحقيق أهداف هذه المبادرة الخيرة وتيسير الحصول على المنزل المناسب لكل مواطن من ذوي الدخل المحدود». وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن مبادرة «بيتي» الاجتماعية، التي تم إطلاقها ضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، ستسهم في تحقيق هدف أساسي يتمثل في المساهمة بتوفير المسكن الملائم للمستفيدين منها. وأضاف: «نسخّر، في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، كل إمكاناتنا وخبراتنا لإنجاح هذه المبادرة، وتقديم كل ما من شأنه الوصول إلى مستهدفاتها الطموحة، في توفير مسكن ملائم يسهم بترسيخ الاستقرار الأسري». وتولي اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، توفير السكن الملائم لكافة مواطني دبي أهمية كبيرة، حيث تدرك أن بناء مجتمع الرفاه والسعادة يقوم على توفير المسكن العصري والمناسب، بوصفه ضرورة حياتية، ومن ركائز تحقيق التقدم والتنمية الشاملة وأساس الاستقرار المجتمعي. ولهذا، تحرص على توفير قنوات تساعد المواطنين في الحصول على المسكن المناسب بيسر. تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات الإسكان وجودة الحياة التي أطلقتها اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، ومنها الإعلان عن المرحلة الأولى لمشروع الأحياء السكنية النموذجية للمواطنين، وتخصيص 500 فرصة استثمارية للمواطنين في الأحياء السكنية والمرافق العامة، وإضافة خدمة تخصيص الأراضي ضمن منصة «إماراتي» الخاصة بالمواطنين عبر تطبيق «دبي الآن»، والتي أطلقت ضمن أعمال اللجنة، وتنظيم سوق «الفريج» في حدائق دبي لتوفير منصات لأصحاب الأعمال من المواطنين لعرض وتسويق مشاريعهم الخاصة والمنزلية ضمن هذه الأسواق.