قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من رئاسة مجلس إدارة النادي. وألزمت المحكمة وزارة الشباب والرياضة - باعتبارها الجهة الإدارية المختصة - بإصدار القرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك. وفي ضوء الحكم يعتبر منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا، حيث ألزمت المحكمة في حكمها مجلس إدارة النادي بالدعوة لإجراء الانتخابات في أقرب جمعية عمومية. وتعد الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري واجبة النفاذ، ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا. وجاء الحكم في ضوء 4 دعاوى أقامها أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، حيث طالبوا بإلزام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ ما يلزم نحو زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، باعتبار أنها الجهة المسئولة عن تنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك واللائحة الاسترشادية. وأشاروا في الدعاوى إلى أن مرتضى منصور أصبح يفتقد اشتراطات عضوية مجلس إدارة النادي، في أعقاب صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتضمن عقوبة مقيدة للحرية "الحبس" بحقه، من بينها الحكم الصادر مؤخرا بحبسه لمدة شهر، إلى جانب إلزامه بغرامات مالية وتعويض مدني مؤقت.