قرر ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة، وذلك ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية. وقال ولي عهد الكويت، وفق وكالة "كونا"، إن سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية، مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة. وأضاف: "إصلاحات سياسية وقانونية مستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعا للخلاف ودرءا للتعسف في استعمال السلطة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمانا لحيادة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها". تابع ولي عهد الكويت: "الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته". وأوضح: "آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة المقام السامي سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- وعدم تجاوز سلطاته الدستورية.