من خلال مباشرتي لقضايا الأحوال الشخصية، باشرت مؤخرا قضية ذات أهمية، دفعتني للكتابة عنها، تدور القضية حول اشتراط بعض النساء لشروط عدة في عقد النكاح، يتعين أن نعي أن ليست كل الشروط المدرجة من المرأة في عقد النكاح شروطا صحيحة وملزمة، فهاك شروط فاسدة أيضا. ومن الشروط الصحيحة شروط تسمى بشروط خيار الزوجة، التي تهدف إلى حماية الزوجة بتنفيذ رغبتها أثناء الحياة الزوجية، أما وظيفتها تكمن في حالة عدم تنفيذ الزوج للشرط، فتعطي الزوجة حق الخيار بين أمرين، أما اللجوء إلى المحكمة وطلب فسخ النكاح، أو التغاضي عن عدم تنفيذ الزوج لذلك الشرط واستمرار الحياة الزوجية، فمعنى ذلك أن الزوج ليس مجبرا على تنفيذ الشرط، إلا ما كان منه دينا عليه، وهو المهر ومؤخر الصداق، أما باقي الشروط فيجوز له عدم تنفيذها، كاشتراط المرأة، مثلا إكمال دراستها فإذا رأى الزوج أن الحياة الزوجية تتطلب منها عدم إكمال دراستها فيجوز أن يمنعها ولها حرية الاختيار بعد ذلك. من المهم أن ندرك أن هذه الشروط تعطي الزوجة حق الخيار أثناء الحياة الزوجية، أما في حال انتهاء الرابطة الزوجية فتسقط الشروط بالطلاق حتى لو اشترطت مبلغا ماليا أو عقارا طالما لما يتم توصيفه بأنه مهر أو مؤخر صداق في عقد النكاح. المحامية: رندة حسين عارف